نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی); +رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مستحق للغیر) using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مستحق للغیر)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
چکیده نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر: در این فرض موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۱۹۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مستحق للغیر در آمدن مبیع |
استعلام
در صورتی که ملکی مستحق للغیر درآید و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع بر اساس نظریه کارشناسی صادر شود، از آنجا که تا زمان اجرای حکم نوسان و تغییر شدیدی در قیمت مبیع ایجاد شده است و اجرای احکام نیز صرفا همان مبلغ موضوع حکم را با برگزاری مزایده وصول می کند، آیا خواهان می تواند برای مابه التفاوت قیمت روز موضوع حکم با قیمت تورم، مابه التفاوت قیمت را مطالبه کند؛ آیا این دعوا با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوای مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.