رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی

رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.    

• رای وحدت رویه شماره 854 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 852 (قبلی)

شماره رای	۸۵۳
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۷/۱۷
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
گروه رای	آیین دادرسی کیفری

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

وضعیت رای گیری

• موافقین رای: ۱۱۷ نفر
• مخالفین رای: ۱۰ نفر

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(کلاهبرداری سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹ـ۱۴۰۲/۳/۱۱ شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر، در خصوص شکایت آقای علی... علیه آقای امید... و خانم رقیّه... دایر بر ۱. جعل سند عادی ۲. کلاهبرداری سنتی ۳. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات، چنین اظهار نظر شده است:

«... با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‌شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیّت آقای امید... تصویر فاکتور ارسال لاستیک‌ها به خط شاکی ارسال می‌گردد، ایشان اقدام به واریز [مبلغ] نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیّه... می‌نمایند و نظر به اینکه اوّلاً، مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً، بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقیّد به نتیجه است و [بانک] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته [بانک] محل افتتاح حساب خانم رقیّه... شهرستان ارومیه بوده است، لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که [بانک] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است، فلذا مستنداً به مواد ۱۱۶، ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این دادیاری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹ـ۱۴۰۲/۴/۱۷، چنین اظهار نظر کرده است:

«... با توجه به استدلال همکار محترم و با دقّت در اینکه در کلاهبرداری سنتی، بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود یا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم، قابل انطباق است. از سوی دیگر، طبق [رأی] وحدت رویه شماره ۷۲۹ـ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای مستفاد از ماده ۲۹، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدّمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، ولی در این پرونده تحقّق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم یا شخص تعرفه‌ای محقّق می‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق‌الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر است، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد . »

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶ـ ۱۴۰۲/۵/۸، چنین رأی داده است:

«... در خصوص اختلاف حادث‌ شده در صلاحیت رسیدگی فی‌ما‌بین هر یک از دادسراهای پیش‌گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق‌الذکر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده‌اند که اختلاف حادث شده است، بنابراین با عنایت به مفادّ قرارهای صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر (ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری) وفق مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حلّ اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۰۴۲۵۶۵ـ۱۴۰۱/۱/۱۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، در خصوص شکایت خانم اعظم... علیه آقای عباس... دایر بر ۱. کلاهبرداری سنتی ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع، چنین تصمیم گرفته شده است:

«... نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک...، محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است، شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی، بردن مال غیر، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پیش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که [بانک] محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی، محل تحقّق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر، در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این‌رو، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج، شعبه بیست‌وششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ـ ۱۴۰۱/۲/۱۰، چنین اظهارنظر کرده است:

«... مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ای مانند کلاهبرداری محل وقوع، محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلّماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچک است؛ زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده ‌است، لذا با توجه به‌ مراتب مذکور صرف‌نظر از صحّت‌ و سقم موضوع، مستنداً به مواد ۱۱۶ ، ۱۱۷ و۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی [حوزه قضایی کرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۳، چنین رأی داده است:

«... نظر به اینکه استدلال شعبه اوّل دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجّهاً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، با استنباط مختلف از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک مبدأ) صالح به رسیدگی دانسته‌، اما شعبه پنجاه­ودوّم، دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌ گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم دیوان عالی کشور در خصوص «تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم» است به گونه‌ای که شعبه نهم، دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص موردنظر او واریز کرده است، صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجاه و دوّم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه:

۱. مطابق ماده۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ و با لحاظ مقرّرات دیگر این قانون از جمله مواد ۲۲، ۲۶‌،۳۰۷ و ۳۰۸ قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون، مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.

۲. محل وقوع جرم نیز علی‌القاعده بر اساس رکن مادّی جرم تعیین می‌شود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا می‌کند و نشان‌دهنده تجلّی خارجی اراده مجرمانه است.

۳. درجرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادّی آنها دارای اجزاء مختلف است، وقوع جرم در محلّی محقّق می­شود که جزء اخیر رکن مادّی در آنجا حاصل شده باشد. بر این اساس‌، درجرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلّبانه و فریب دیگری می‌شود، زمانی رکن مادّی جرم تکمیل می‌شود که آخرین جزء رکن مادّی در آنجا محقّق شود به طوری که وقتی این جزء واقع می‌شود، رکن مادّی جرم کامل می‌شود.

۴ . رکن مادّی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیررایانه‌ای موضوع مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به عنوان جرمی مقیّد‌، مرکّب از توسّل مرتکب به وسایل متقلبانه‌، فریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقّق می‌شود که جزء اخیر رکن مادّی یعنی «بردن مال» محقّق شود.

۵. «بردن مال» نیز زمانی تحقّق می‌یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود‌، محل وقوع جرم، همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدّت‌ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک، جزء رکن مادّی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته، ارکان جرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادّی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد مؤثّر در مقام نیست. فلذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد، قابل تأیید است.

رویه های قضایی مرتبط با رای وحدت رویه 853

• رای دادگاه درباره تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۴۱)
• نظریه شماره 7/1400/406 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محل وقوع جرم توهین پیامکی

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853

• علیرضا آذربایجانی: نقش رایانه در تحقق رکن مادی کلاهبرداری؛ کلاهبردار با مانور متقلبانه خود موفق به فریب مالباخته می شود و در جهت تحقق هدف مجرمانه اش ممکن است از رایانه هم استفاده کرده یا اقداماتش بدون استفاده از این امکان و به شیوه سنتی صورت گیرد.

با توجه به ارتباط مستقیم تشخیص محل وقوع جرم برای تعیین صلاحیت محلی،(اعم از دادسرا و یا دادگاه)، مسئله این است که، رکن مادی و محل وقوع جرم در هر یک از دو شیوه کلاهبرداری با رایانه و یا سنتی چگونه محقق شده و در کجا قرار دارد؟

در سال نود و دو با صدور رای وحدت رویه‌ شماره هفتصدو بیست ونه  و در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، که تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته است ، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شد.

با حمایت از مالباخته و با این قید که همین مبنا می توانست به راحتی اعمال و اختلاف نظری محقق نشود، به هر حال اختلاف رویه ایجاد ولی در کلاهبرداری به شیوه سنتی و بدون استفاده از رایانه نیز مشابه رای قبل و در نهایت با توجه به رای وحدت رویه هشتصدو پنجاه و سه که مالباخته وجهی را از حساب خود به حساب کلاهبردار واریز می کند، محل وقوع جرم، محل افتتاح حساب شاکی و دادسرا و دادگاه همان حوزه نیز صلاحیت محلی برای رسیدگی خواهند داشت.

در تحلیل آن چه واقع شده اینگونه می توان گفت که، کلاهبرداری را می توان ترکیبی از دو جزء دانست که جزء اول آن فریب توسط کلاهبردار و جزء دوم آن از دست دادن مال مالباخته است.

این دوجزء رابطه مستقیم و متلازمی با یکدیگر دارند و تا زمانی که جزء دوم انجام نشود، نتیجه حاصل از فریب تحقق نیافته است.

مفروض است که بدواً فریب و سپس بردن مال از حساب مالباخته در یک راستا انجام می شود و چون نتیجه یعنی، رکن مادی بردن مال از حساب شاکی صورت گرفته و بر اساس ملاکهای قانونی اعم از این که رایانه در تحقق رکن مادی این بزه نقش داشته یا نداشته باشد، محل وقوع جرم، محل و مکان افتتاح حساب شاکی بوده و دادسرا و دادگاه همان مرجع به عنوان جایی که عنصر ماد ی جرم به طور کامل محقق شده صلاحیت محلی رسیدگی را پیدا می کند.

• مجید جعفری افتخار: جرم در محلی واقع می شود که نتیجه حاصل شده است بنابراین این رای وحدت رویه با اصول کیفری مطابقت دارد و از جهت رعایت حقوق بزه دیده نیز قابل توجه است و نیاز نیست بزه دیده به حوزه قضایی دیگری مراجعه نماید و با این رای اغلب می تواند در محل سکونت خود شکایت مطرح نموده و پیگیری نماید.
• علی خالقی: در مورد جرائمی که از دو جزء تشکیل و هر کدام در یک حوزه قضایی محقق شده، رویه قضایی قاطعی شکل گرفته و قائل به رسیدگی به جرم در محل تحقق جزء دوم به عنوان محل ارتکاب است. مثلاً، رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی از شهری به شهر دیگر در دادگاه محل دریافت تماس مزاحمت آمیز (رأی وحدت رویه ٧٢١) و رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه محلی که بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در آن قرار داشته و پول از آن برداشت شده، صورت می‌گیرد (رأی وحدت رویه ٧٢٩).

در این رویه، محل تحقق جزء دوم به عنوان محل وقوع «نتیجه» و محل اتمام جرم مدنظر است، اما گاه پیش می‌آید که همین «نتیجه» قابل تفکیک به دو جزء است. مثلاً، در کلاهبرداری سنتی، پس از توسل به وسایل متقلبانه (جزء اول)، دو حرکت مختلف موجب عینیت بخشیدن به «بردن مال» (جزء دوم) می‌شود: قربانی از شهری که در آن حساب بانکی دارد (محل برداشت)، وجهی را از طریق یکی از ابزارهای بانکی مثل ساتنا به حساب مرتکب در شهری دیگر انتقال می‌دهد (محل واریز).

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد.

قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد. در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.

• بهرام درویش: استدلال ارائه شده در رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ نادرست به نظر می‌رسد، زیرا در تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری، معیار اصلی دریافت مال توسط کلاهبردار است، نه صرفاً خروج آن از سیطره قربانی. بر این اساس، فرض کنیم در یک سوی رودخانه عریض و بدون پل، کلاهبرداری به نام "الف" و در سوی دیگر قربانی به نام "ب" حضور داشته باشد. اگر "الف" با استفاده از حیله و تماس تلفنی، "ب" را فریب دهد و "ب" تحت تأثیر فریب، مالی را با منجنیق به سوی "الف" پرتاب کند، اما آن مال به ساحل نرسیده و در مسیر به داخل آب بیفتد و توسط جریان آب حمل شود، در این حالت، با وجود خروج مال از سیطره "ب"، جرمی تحقق نیافته و تنها با شروع به کلاهبرداری مواجه هستیم.

همین استدلال در مواردی که "ب" مالی را برای "الف" از طریق پست ارسال می‌کند و مال در مسیر گم، سرقت یا نابود شود، صادق است. به‌طور مشابه، اگر "ب" وجهی را به حساب "الف" انتقال دهد، اما به دلیل یک هک کامپیوتری، وجه به حساب شخص ثالثی مانند "ج" واریز شود، جرمی محقق نشده است. این مبانی و استدلال‌ها را به‌تفصیل در کتاب جرایم علیه اموال آورده‌ام.

به نظر می‌رسد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دلیل رأی پیشین خود در خصوص کلاهبرداری رایانه‌ای، خود را ملزم به تکرار همان استدلال در این پرونده دیده است. در غیر این صورت، استدلال آن‌ها در مورد صلاحیت محل ارسال وجه، به دلایل پیش‌گفته، نادرست است.

علاوه بر این، استناد به محل افتتاح حساب شاکی نیز محل تردید است. امروزه، با توجه به سیستم‌های متمرکز مانند سیبا و سپهر، حساب‌های بانکی قابلیت استفاده در هر نقطه‌ای از کشور را دارند. در بسیاری از موارد، افراد در محلی به‌غیر از محل افتتاح حساب خود، فعالیت بانکی انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه، اگر من در تهران از طریق بانکداری اینترنتی یا شعبه بانک، مبلغی را از حسابم در بانک ملی کرمان به حساب دیگری انتقال دهم و دریافت وجه در شهر دیگری انجام شود، در حقیقت هیچ عملی در کرمان صورت نگرفته است. با توجه به متمرکز بودن اطلاعات و عملیات بانکی در سامانه‌های مرکزی، شعبه بانک اهمیت عملی خود را از دست داده است. بنابراین، تعیین محل افتتاح حساب به‌عنوان معیار تعیین صلاحیت محل، بی‌مورد به نظر می‌رسد.

افزون بر این، رأی اخیر با استدلال هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ که به تعیین صلاحیت دادگاه در جرم مزاحمت تلفنی پرداخته، متعارض است. در آن رأی، به‌درستی، محل وقوع نتیجه مقصود مرتکب را به‌عنوان ملاک تعیین صلاحیت مورد تأکید قرار داده بودند.

در کلاهبرداری، تحقق بزه با وقوع جزء نهایی از اجزای متعدد رکن مادی کامل می‌شود؛ لذا ملاک تعیین زمان و مکان، تحقق این جزء نهایی یعنی دریافت مال توسط کلاهبردار است.

بنده قصد دارم به این نکته اشاره کنم که قاعده حقوقی جدیدی که در رأی وحدت رویه وضع شده است، به‌ویژه در مورد کلاهبرداری‌های غیررایانه‌ای، می‌تواند مخاطراتی جدی به همراه داشته باشد. هرچند ممکن است نتیجه این قاعده در موارد خاصی، همچون کلاهبرداری‌های مبتنی بر انتقال بانکی، درست به نظر برسد و رویه قضایی را همسو سازد، اما اگر این قاعده در مورد کلاهبرداری‌های سنتی نیز به‌کار گرفته شود، عواقب نامطلوبی خواهد داشت.

اشکال اصلی این قاعده در این است که ملاک تحقق جرم کلاهبرداری را خروج مال از سیطره مالک در نظر گرفته است. این معیار، در سیستم بانکی ممکن است توجیه‌پذیر باشد، زیرا انتقال پول به‌محض خروج از حساب شاکی، نوعی تسلط کلاهبردار بر مال تلقی می‌شود. اما در موارد کلاهبرداری سنتی که انتقال وجه به‌صورت دستی صورت می‌گیرد و نه از طریق سیستم بانکی، شرایط متفاوت است. در چنین مواردی، صرف خروج مال از تصرف مالک نمی‌تواند به‌تنهایی معیار تحقق جرم کلاهبرداری باشد.

به نظر من، اشکال اصلی در استدلال حقوقی این رأی وحدت رویه است. این رأی قاعده‌ای کلی وضع کرده است که می‌تواند در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کلاهبرداری‌های سنتی، به نتایج نادرست منجر شود و باعث تفسیرهای نادرست در رویه قضایی شود. به‌عنوان مثال، در نظام بانکی و سیستم‌های شتاب، به‌محض انتقال وجه، این وجه به حساب مقصد منتقل می‌شود و در همان لحظه تسلط کلاهبردار بر مال محقق می‌شود. اما در کلاهبرداری‌های سنتی، نمی‌توان صرفاً خروج مال از سیطره مالک را معیار تحقق جرم دانست، زیرا عنصر تسلط کلاهبردار به شکل متفاوتی تحقق می‌یابد.

این تفاوت‌ها در نظر گرفته نشده و این مسئله می‌تواند به سوءتفسیرهای حقوقی و قضایی منجر شود.

• حسن محسنی: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد.

دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است.

رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.

• سید عباس موسوی: بر پایه اصول و منطق حاکم بر دادرسی کیفری متبلور در مواد ۲۶، ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهم از سوی دادسرا و دادگاه کیفری تعقیب و مشمول تحقیق و محاکمه قرار می گیرد که در قلمرو حوزه قضایی آنها مرتکب بزه شده است. اصل صلاحیت محلی در بردارنده اهداف و آرمان های حقوق کیفری و مصالح هر دو سوی بزه بویژه متهم و همچنین بهتر انجام یافتن جریان کشف و ره گیری بزه، پیدایی و پویایی دلایل و نشانه های مربوط به بزه و واکنش کیفری برابر آن است. عنصر مادی در بزه کلاهبرداری که تعیین کننده امر صلاحیت است از دو فرآیند شکل می گیرد؛

1. سلسله اقدامات و رفتارهای گمراه کننده، متقلبانه، دور از واقع و … منجر به فریب مالباخته؛
2. دریافت مال یا امتیاز مالی با تاثیر گذاری فریب از مالباخته؛

این دو فرآیند بر پایه اصل ترتب باید در پی هم تظاهر یابد تا عنصر مادی جرم محقق شود و تا هنگامی که عملیات و اقدامات فریبکارانه به نتیجه لازم یعنی؛ پرداخت یا دادن مال و امتیاز مالی منجر نشود، بزه کلاهبرداری در گونه تمام و کامل محقق نمی شود. مانند این رخداد در بزه خیانت در امانت دیدنی است. عنصر مادی این بزه محتوی دو امر ؛ دریافت مال با قید و قرار استرداد یا با قرار و مدار خاص و سپس خیانت دریافت کننده به یکی از گونه های؛ تصاحب، تلف، مفقود و مصرف مال امانی است ( ماده ۶۷۴ ق.م.ا - کتاب تعزیرات ). در چنین جرایمی رفتار پایه به تنهایی شکل دهنده بزه نخواهد بود و از اینرو صلاحیت تعقیب و رسیدگی هنگامی معنا می یابد که فرآیند دوم یعنی پرداخت یا دادن مال بر اثر فریب در کلاهبرداری و خیانت به یکی از گونه های یاد شده در بزه خیانت در امانت تجلی بیرونی یابد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با دریافت این حقیقت و بر این پایه که؛ انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی بزه را محقق ساخته و فرض صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را برقرار می سازد، دادگاه کیفری محل بازگشایی حساب بزه دیده را صالح دانسته است. نمی توان در این کشمکش بر پایه اصولی چون تفسیر مضییق قوانین جزایی و تفسیر محدود به نفع متهم ؛ دادگاه محل بانک یا موسسه حافظ حساب متهم یا گشاینده حساب وی را صالح دانست. زیرا اولا؛ با انتقال وجه از حساب مالباخته عنصر مادی کمال یافته و جرم محقق شده و رفتار و عملیات فریب به نتیجه رسیده ثانیا جریان اصول حقوقی هنگامی معنا و منطق می یابد که نص و حکم روشن قانونگذار نباشد و با وجود نص تفسیر و اعمال اصل، پسندیده و منطقی نیست و ثالثا کشاندن نفع شاکی و متهم به قلمرو صلاحیت نهاد تعقیب و دادرسی ناپسند است. مگر بناست یکی از این دو مرجع جریان مقررات دادرسی را به سود یا زیان متهم سامان بخشد یا تفسیر همسو یا علیه او برگزیند که دغدغه نادیده گرفتن نفع متهم ضرورت یابد؟! به هر روی فرض اعمال درست قواعد و مقررات آئینی بصورت یکپارچه از سوی همه مراجع قضایی حاکم است و از رهگذر اعمال صلاحیت جز از منظر پذیرایی هزینه های آمد و رفت و تعرفه دلایل و گواهان که ویژگی برجسته ای ندارد، سود یا زیانی برای دو سوی بزه در خور پیش بینی نیست تا کاربرد اصل تفسیر مضییق را موجه نماید.

بنابراین رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ پیرو آرای کم و بیش همسوی دیگر مانند آرای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ و ۵۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲ و ۵۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۰ و ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۷ و ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ منطقی، موجه و همسو با حکم قانونگذار بوده و متضمن اهداف حقوق دادرسی کیفری است.

• علی اکبر یساقی: افزون بر انطباق رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ با عمومات قانونی و نصوص آیین دادرسی، از جهت رعایت مصالح مال‌باخته نیز، رأیی بسیار متناسب و سنجیده است. چرا که فردی که فرضاً در آبادان به دلیل مانورهای متقلبانه واهی از سوی کلاهبردار فریب خورده و از همان شهر وجهی را به حساب کلاهبردار واریز کرده است، نباید علاوه بر از دست دادن مال خود، زحمت و مشقت شکایت در رشت یا مشهد (محل افتتاح حساب مقصد) را نیز متحمل شود. تحمیل این رنج مضاعف بر شاکی، خلاف قواعد عمومی است، زیرا بزه‌دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. چرا باید زحمت و هزینه سفر به محل کلاهبرداری، یعنی محل افتتاح حساب مقصد، بر عهده او باشد؟ مدعی‌العموم، دادسرا و دستگاه قضایی باید در جهت جبران و کاهش این زحمات بر بزه‌دیده عمل کنند. از این منظر نیز، این رأی افزون بر اتخاذ تفسیر صحیح از قوانین موجود، با این مصلحت نیز هم‌خوانی دارد.