رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹ - مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده 29 قانون جرایم رایانه ای
• ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

نقد و بررسی رای وحدت رویه ۷۲۹

به نظر می‌رسد که «رای وحدت رویه ۷۲۹ هیأت عمومی» از آن مسیری که «گزارش پرونده» دنبال می‌کرده، دور شده است. به بیان بهتر، برآمده از گزارش پرونده، قربانی وجهی را از حساب برداشت و به حساب بانکی مرتکب واریز می‌کند و قرار بر این بوده است که هیأت عمومی از میان حوزه‌های قضایی مبدا و مقصد انتقال وجه، یکی را به عنوان مرجع صالح به رسیدگی معرفی کند. ذکر عباراتی از قبیل «تماس تلفنی، فریب خوردن شاکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم» در گزارش پرونده، مبین انتقال وجه به دستور و رضایت (ظاهری) قربانی است. این در حالی‌ست که در رأی وحدت رویه مذکور، اساساً صحبتی از انتقال وجه نشده و به جای آن سخن از برداشت متقلبانه پول از حساب زیان‌دیده شده است. در حقیقت، گزارش پرونده، از یک کلاه برداری سنتی سخن می‌گوید لیکن، نتیجه بیان شده در رأی هیأت عمومی، حکایت از یک کلاه برداری الکترونیکی می‌کند. بنابراین به این دلیل که فریب قربانی موضوعیت دارد و نه تخلیه متقلبانه حساب از طریق دستکاریهای غیرمجاز، بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین صلاحیت باشد. تصور کنیم که شخصی در تهران، شخص دیگری را در همدان فریب می‌دهد و پول از حساب فرد حاضر در همدان که بانک افتتاح‌کننده‌اش در تبریز بوده به حساب مرتکب واریز می‌شود. در واقع متهم در تهران، زیان‌دیده در همدان و بانک افتتاح‌کننده در تبریز؛ در چنین حالتی با توجه به حدوث ارکان جرم در دو شهر تهران و همدان، منطقی نخواهد بود که مرجع قضایی تبریز صالح به رسیدگی شود، مگر آن‌که مراد از کلاهبرداری، معنای دقیق الکترونیکی آن باشد که در این صورت، صلاحیت آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده در آن واقع شده، تحت شرایطی قابل تأمل است. در این رابطه، ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب ماده 698 همین قانون، ناسخ ماده 757 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات/قانون جرایم رایانه‌ای) محسوب می‌شود، قابل ملاحظه است که مورد استناد هیأت عمومی دیوان عالی نیز قرار گرفته است: «چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.» همچنین اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه در بخش اخیر نظر شماره 2574/93/7-22/10/93 به بیان بدیهیات قانونی پرداخته است: «نظر به این که داده‌های رایانه‌ای موضوع مواد ۷۳۶، ۷۳۷ و ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸، بزهی مقید به نتیجه است، بنابراین محل وقوع آن، جایی است که نتیجه در آنجا محقق شده است و بالتبع دادسرا و دادگاه آن محل، صالح به رسیدگی است. اما چنانچه نتیجه در محل­های متعدد و یا خارج از کشور محقق شود، دادسرا و دادگاهی صالح به رسیدگی است که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است. همچنین مطابق ماده ۷۵۷ قانون اخیرالذکر (و ماده ۶۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۳-۱۳۹۲)، چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از انجام تحقیقات و احراز مجرمیت، پرونده امر را با صدور کیفرخواست در دادگاه مربوط، مطرح و دادگاه مزبور (دادگاهی که دادسرا در معیّت آن است) رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.»

از سوی دیگر، در فرض گزارش پرونده مورد بحث، باید دید که جرم در کدام حوزه قضایی واقع و کامل می‌شود. با این توضیح که در جرایم مقید، مادام که نتیجه حاصل نشده باشد، نمی‌توان عنوان مجرمانه آن جرم را استعمال کرد و صرفاً شروع به ارتکاب جرم قابل رسیدگی است. از این رو، بدیهی‌ست که در فقره کلاه برداری، صرفِ عملیات متقلبانه بدون بردن مال دیگری، جرم تام نخواهد بود و زمانی می‌توان بر رفتار، عنوان مجرمانه کلاهبرداری را بار کرد که نتیجه حادث شده باشد؛ پس بزنگاهِ حدوث نتیجه، واقع شدن جرم است. با این وصف، چنانچه مانور متقلبانه در شهر الف و فریب خوردن در شهر ب رخ بدهد و وجه از حساب قربانیِ حاضر در شهر ب، به حساب مرتکبِ حاضر در شهر الف منتقل شود، نتیجه و جرم در شهر الف واقع شده است؛ بویژه آن‌که با توجه به سیستم یکپارچه بانکی، حتی اگر بانک افتتاح کننده حسابِ مرتکب، در شهری غیر از شهر حضور او باشد، وجه موجود در حساب در دسترش خواهد بود. به علاوه، برداشت وجه از یک حساب، لزوماً به معنای واریز به حساب دیگر نیست؛ بر این اساس، استدلالِ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته» مورد تردید است و در واقع جرم در مرحله واریز انجام می‌شود نه در مرحله برداشت؛ حتی با عنایت به افعال «تحصیل کردن و بردن» مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری، صرف واریز کردن وجه به حساب مرتکب شاید به معنای تکمیل جرم نباشد و افزون بر تحصیل وجه، بردن آن نیز لازم باشد.

مقالات مرتبط

• مرجع قضایی صالح به رسیدگی در جرم کلاه برداری مرتبط با رایانه؛ بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور (1391/12/01)

جستارهای وابسته

• کلاهبرداری رایانه‌ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن
• صلاحیت محلی
• حوزه قضایی