ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 9 قانون تجارت | '''ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی:''' هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «[[داده پيام]]» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[امضای الکترونیکی]]: تبدیل پیام به شکل های نامفهوم و تبدیل شکل نامفوم به شکل قابل فهم به وسیله ریاضیات کاربردی و با استفاده از اعداد، نرم افزار ها و سخت افزار های کامپیوتری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در کانادا بند ب ماده 8 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی 1999، برای معتبر شناخته شدن امضای الکترونیکی شرایطی را بر شمرده است. هم چنین قانون «حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی» 2000، "[[امضای مطمئن]]" را لازم دانسته و در ماده 48 شرایط آنرا برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در این ماده ذکر عبارت اسناد کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و تردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده در صدد پیش بینی امکان آنست که قراردادی که با داده پیام آغاز شده، با سند کاغذی ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی، امکان ارجاع داده پیام به یک داده پیام را ایجاد نموده، ماده 9، امکان ارجاع به یک سند کاغذی را پیش بینی کرده است. و در واقع این ماده ها یکدیگر را تکمیل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607716|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل اصلاح و تغییر هستند. در این رابطه ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه | |||
== انتقادات == | |||
علیرغم اینکه قانون گذار بعد از ختم تبادل داده پیام، جایگزینی اسناد کاغذی را پیش بینی نموده، ولی حرفی از نقش سردفتران رسمی در این حوزه نزده است. این درحالیست که سردفتران رسمی در تشخیص امضا و نگهداری از اسناد و امور مربوط به تسجیل سند از تبحر برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025732|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:تجارت الکترونیک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۶
ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امضای الکترونیکی: تبدیل پیام به شکل های نامفهوم و تبدیل شکل نامفوم به شکل قابل فهم به وسیله ریاضیات کاربردی و با استفاده از اعداد، نرم افزار ها و سخت افزار های کامپیوتری[۱]
مطالعات تطبیقی
دستور العمل مورخ 12 دسامبر 1999 اتحادیه اروپا کشور های عضو را در بند 2 ماده 5 خود مکلف میکند تا برای امضای الکترونیکی ارزش اثباتی قائل شده و آنرا به سبب مطمئن نبودن مردود اعلام نکنند[۲]
در کانادا بند ب ماده 8 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی 1999، برای معتبر شناخته شدن امضای الکترونیکی شرایطی را بر شمرده است. هم چنین قانون «حمایت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی» 2000، "امضای مطمئن" را لازم دانسته و در ماده 48 شرایط آنرا برشمرده است.[۳]
نکات توضیحی
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و تردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.[۴] بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.[۵]
در این ماده ذکر عبارت اسناد کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط می‌شود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.[۶]
این ماده در صدد پیش بینی امکان آنست که قراردادی که با داده پیام آغاز شده، با سند کاغذی ادامه یابد.[۷]
اگر ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی، امکان ارجاع داده پیام به یک داده پیام را ایجاد نموده، ماده 9، امکان ارجاع به یک سند کاغذی را پیش بینی کرده است. و در واقع این ماده ها یکدیگر را تکمیل میکنند.[۸]
قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل اصلاح و تغییر هستند. در این رابطه ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام اغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است بدون اینکه این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین اثر گذارد.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی شماره 7/5294 مورخ 78/4/10 اداره حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
علیرغم اینکه قانون گذار بعد از ختم تبادل داده پیام، جایگزینی اسناد کاغذی را پیش بینی نموده، ولی حرفی از نقش سردفتران رسمی در این حوزه نزده است. این درحالیست که سردفتران رسمی در تشخیص امضا و نگهداری از اسناد و امور مربوط به تسجیل سند از تبحر برخوردار هستند.[۱۰]
منابع
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725388
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724804
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725520
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514972
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725364
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2218572
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570188
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607716
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570188
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025732