رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان):''' نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان):''' نظر به اینکه [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده (۲۰۲) اصلاحی مقرر گردیده که [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قرار عدم صلاحیت]] اعم از [[قرار عدم صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[قرار عدم صلاحیت نسبی|نسبی]] صادر می‌کند مکلف است که [[پرونده]] را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (۵۲۴) اصلاحی که ملاک قابل [[فرجام]] بودن بعضی از [[قرار]]<nowiki/>ها می‌باشد [[قرار عدم صلاحیت]] که در ماده (۵۲۴) سابق از جمله [[قرار قابل فرجام|قرارهای قابل فرجام]] شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (۸۰) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت [[اعتراض]] و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثناء از [[حکم]] کل مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجامخواسته صالح تشخیص داده شده‌است ارسال گردد). این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.» | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۲: | خط ۷: | ||
[[قرار عدم صلاحیت]] | [[قرار عدم صلاحیت]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
رای وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان): نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده (۲۰۲) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (۵۲۴) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (۵۲۴) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (۸۰) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثناء از حکم کل مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجامخواسته صالح تشخیص داده شده‌است ارسال گردد). این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.»