مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود: تفاوت میان نسخهها
(+ 5 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده ۹۵۴ قانون مدنی | * [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی]] | ||
* ماده ۲۳۲ قانون مدنی | * [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] | ||
* ماده ۲۱۹ قانون مدنی | * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | ||
* ماده ۲۲۳ قانون مدنی | * [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | ||
[[رده:مقالات شماره چهارم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | [[رده:مقالات شماره چهارم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | ||
[[رده:مقالات محمد عابدی]] | [[رده:مقالات محمد عابدی]] | ||
[[رده:اصل | [[رده:اصل ابقای عقود]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود نام مقاله ای از محمد عابدی است که در شماره چهارم (مهر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیعتر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریۀ ادارة عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر میگیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز میشود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل میشود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمیدهند، مفید به نظر میرسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانونگذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.
کلیدواژه ها
- قوق قراردادها
- انحلال عقد
- اصل ابقای عقود
- اصل لزوم
- استاد جعفری لنگرودی