جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران''''' نام مقاله ای است از محمد امین ابریشمی راد و سجاد جلالی که در شماره صد و سیزده دوره 85(بهار1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و سیزده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد امین ابریشمی راد]] | |||
[[رده:مقالات سجاد جلالی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲
جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از محمد امین ابریشمی راد و سجاد جلالی که در شماره صد و سیزده دوره 85(بهار1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها میتوان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیتهای این ستاد کند.
کلیدواژهها
- شورای عالی امنیت
- ستاد حقوق بشر
- حقوق بشر
- شورای فرعی
- قوه قضائیه
- مجلس شورای اسلامی