تکثر سیستم قضایی بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تکثر سیستم قضایی بین المللی''' نام مقاله‌ای از [[آرامش شهبازی]] است که در شماره بیست و نهم (مهر 1389) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | '''تکثر سیستم قضایی بین المللی''' نام مقاله‌ای از [[محمد حسین رمضانی قوام آبادی]] و [[آرامش شهبازی]] است که در شماره بیست و نهم (مهر 1389) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 30 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات]] | * [[ماده 30 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات]] | ||
* [[ماده 31 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات]] | * [[ماده 31 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسین رمضانی قوام آبادی]] | |||
[[رده:مقالات آرامش شهبازی]] | |||
[[رده:سیستم قضایی بین المللی]] | |||
[[رده:تکثر]] | |||
[[رده:وحدت]] | |||
[[رده:دیوان بین المللی دادگستری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۰
تکثر سیستم قضایی بین المللی نام مقاله‌ای از محمد حسین رمضانی قوام آبادی و آرامش شهبازی است که در شماره بیست و نهم (مهر 1389) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
کلیدواژه‌ها
- تکثر
- وحدت
- سیستم قضایی بین المللی
- دیوان بین المللی دادگستری
- منشور ملل متحد