حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن اصطلاحات و مواد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[كنسرسيوم]] | * [[كنسرسيوم]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فیصل عامری]] | |||
[[رده:حقوق بین الملل انرژی]] | |||
[[رده:قراردادهای دولتی]] | |||
[[رده:قراردادهای خدمات خطرپذیر]] | |||
[[رده:انتقال تکنولوژی]] | |||
[[رده:مدیریت ناکارآمد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۰
حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها نام مقاله‌ای از فیصل عامری است که در شماره بیست و نهم (تیر 1389) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آن‌ها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می‌توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آن‌ها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می‌دهند.
کلیدواژه‌ها
- حقوق بین الملل انرژی
- قراردادهای دولتی
- قراردادهای خدمات خطرپذیر
- قانون حاکم
- انتقال تکنولوژی
- مدیریت ناکارآمد