رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/03/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود):''' چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود):'''[[چک|چکی]] از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول [[ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴|ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴]] خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور [[چک بلامحل]] اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در [[بانک]] محال علیه نداشته یا چک از [[حساب مسدود]] صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین [[رأی]] شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | |||
* [[ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴|ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[چک بلامحل]] | * [[چک]] | ||
* [[چک بلامحل]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۱
رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود):چکی از حساب مسدود صادر شده‌است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست، زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته یا چک از حساب مسدود صادر شده یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.