تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم''' نام مقاله ای است از حسن بادینی و محمد خاکباز که در شماره صد و هفت دوره 83(پاییز 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات م...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی|ماده 263 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی|ماده 263 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و هفت مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حسن بادینی]] | |||
[[رده:مقالات محمد خاکباز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲
تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم نام مقاله ای است از حسن بادینی و محمد خاکباز که در شماره صد و هفت دوره 83(پاییز 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیر‌یافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک می‌کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه‌کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق می‌کند؛ چون نسبی‌بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف‌پذیر و شکننده دارد.
کلیدواژه‌ها
- تورم
- موازنه حقوق
- عدالت
- اجرای تعهدات