ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سازمان | '''ماده 35 قانون تامین اجتماعی:''' سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص حق بیمه بیمه شدگان چند نکته باید رعایت شود؛ نخست آنکه هر کدام از کارفرمایان باید حق بیمه را با رعایت حد اقل دستمزد قانونی کسر کنند. دیگر آینکه در نهایت دریافتی های بیمه شده از کارفرمایان متعدد تا سقف حداکثر حقوق تعیین شده توسط شورای عالی تامین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه است و اگر دریافتی کارگر از یک یا چند کارفرما به حد اکثر مقرر شده برسد از مازاد آن حق بیمه کسر نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598760|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:طبقه بندی فعالیت های مشمول حق بیمه]] | [[رده:طبقه بندی فعالیت های مشمول حق بیمه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۳
ماده 35 قانون تامین اجتماعی: سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص حق بیمه بیمه شدگان چند نکته باید رعایت شود؛ نخست آنکه هر کدام از کارفرمایان باید حق بیمه را با رعایت حد اقل دستمزد قانونی کسر کنند. دیگر آینکه در نهایت دریافتی های بیمه شده از کارفرمایان متعدد تا سقف حداکثر حقوق تعیین شده توسط شورای عالی تامین اجتماعی مشمول کسر حق بیمه است و اگر دریافتی کارگر از یک یا چند کارفرما به حد اکثر مقرر شده برسد از مازاد آن حق بیمه کسر نمی گردد. [۱]
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598760