حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)''''' کتابی به تالیف لیلا سادات اسدی است که به همت نشر میزان به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)''''' کتابی به | '''''حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)''''' کتابی به تألیف [[لیلا سادات اسدی]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486288|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق کیفری خانواده (اسدی).jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[لیلا سادات اسدی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات میزان]]|تعداد_صفحات=۴۸۰|تاریخ_نشر=۱۳۹۷|تعداد جلد=۱|موضوع=[[حقوق خانواده]]}} | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در پنج بخش تدوین گردیده است: | این کتاب در پنج بخش تدوین گردیده‌است: | ||
# ضرورت و نحوهٔ حمایت حقوق کیفری از خانواده | |||
# جرایم مرتبط با [[نکاح|انعقاد نکاح]] | |||
# جرایم مربوط به تکالیف زوجیتی و [[انحلال نکاح]] | |||
# جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه [[کودک]] | |||
# تأثیر ارتباط خانوادگی در جرایم عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653984|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بخش‌هایی از کتاب == | |||
خانواده واحدی اجتماعی است که از دو جنبه دارای اهمیت است: | |||
نخست: کارکرد درونی و ارتباط قوی و متقابل اعضای خانواده که قوت آن برخاسته از روابط عاطفی است. | |||
دوم: ارتباط خانواده با جامعه‌ای بزرگتر؛ زیرا پویایی و پیشرفت جامعه، با پایایی و سلامت خانواده مرتبط است. | |||
این اهمیت موجب شده‌است که خانواده به عنوان واحد اجتماعی بنیادین، در طی قرون و اعصار با تغییرات و تحولاتی اندک، موجودیت خود را حفظ کند، به گونه‌ای که در تمامی جوامع، ازدواج به عنوان نقطهٔ آغازین تشکیل خانواده شناخته شده‌است که اگر چه به صور گوناگون و با تشریفات متفاوت یا بدون تشریفات منعقد می‌شود، اما نشان از شناسایی مفهوم خانواده در تمامی جوامع دارد. از سوی دیگر تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم، اما پایدار خانواده بر جامعهٔ بزرگتر، موجب گردیده این نهاد، موضوع مطالعهٔ علوم مختلف قرار گیرد. به همین جهت است که در علم جامعه‌شناسی، همان اندازه به خانواده پرداخته می‌شود که علم حقوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد. حتی علوم تجربی نیز از مطالعهٔ خانواده بی‌نیاز نیست. به عنوان مثال بررسی نقش ازدواج‌های فامیلی در بروز برخی بیماری‌های جسمی یا روحی، نقش خانوادهٔ موفق در سلامت جسمی و روانی و مانند آن، از مسائلی است که در علوم پزشکی و روان‌پزشکی جای بحث دارد. | |||
خانواده در ادیان الهی و غیر الهی نیز جایگاهی از بحث را به خود اختصاص داده‌است. این توجه بدان جهت است که لازمهٔ تکامل انسان که هدف اصلی ادیان الهی است، پرورش در خانواده‌ای سالم است و ادیان با خاستگاه انسانی، به واقع مکاتب اخلاقی هستند که در کنار احکام متغیر، ثابتاتی نیز دارند که در گذر زمان و مکان بدون تغییر مانده‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌های اخلاقی، نیازمند پرورش در کانون خانواده‌ای سالم است. | |||
اهمیت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده‌است که دولت‌ها هر یک به زعم خود تدابیری را در جهت تشویق به تشکیل خانواده و تحکیم آن اتخاذ نمایند. این تدابیر در حوزهٔ علوم انسانی و به ویژه حقوق، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده و تشکیل خانواده با بیش از یک نفر، که ارتباط انسانی را در پی دارد، موجب گردیده با ایجاد بحث حقوق و تکالیف اعضاء در برابر یکدیگر، علم حقوق در این کانون موضوعیت یابد و به میدان بیاید. از سوی دیگر دو شاخهٔ بزرگ علم حقوق شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، هر یک راهکارهای خود را در حفظ خانواده ارائه داده‌اند. حقوق کیفری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی نیز در این حوزه ساکت نمانده و به جرم‌انگاری جرایم ارتکابی توسط اعضای خانواده علیه یکدیگر و نیز جرایم ارتکابی توسط دیگران علیه خانواده پرداخته‌است. | |||
این تحقیق به تبیین و تحلیل رویکرد قانون‌گذار ایران در کاربرد ضمانت‌های کیفری در حوزهٔ خانواده می‌پردازد و در این راستا به دو سؤال اساسی پاسخ می‌دهد. | |||
نخست، آیا ورود حقوق کیفری به حوزهٔ خانواده می‌تواند به حفظ و تحکیم خانواده بینجامد؟ | |||
در پاسخ به این سؤال باید ماهیت حقوق خانواده و این‌که در کدام شاخهٔ بزرگ حقوق (عمومی یا خصوصی) قرار می‌گیرد، روشن شود و با تبیین خانواده به عنوان یک حریم خصوصی، جواز دخالت دولت در این حوزه تبیین شود. هم‌چنین در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسی میزان دخالت و ویژگی‌های آن ضروری است. این مسئله از آن جهت قابل توجه است که حقوق کیفری در حوزهٔ حاکمیت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومی است؛ در حالی که زیربنای تشکیل خانواده به عنوان مصداق بارز حریم خصوصی، عقد نکاح است که مبتنی بر اراده و رضایت طرفین عقد است و از این رو، قواعد آن در شاخهٔ حقوق خصوصی که دخالت دولت در آن استثنایی است، جای می‌گیرد. | |||
دوم، آیا قانون‌گذار ایران در زمینهٔ جرم‌انگاری در حوزهٔ خانواده موفق بوده‌است؟ | |||
پاسخ به این سؤال نیز مستلزم کنکاش در جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در حوزهٔ خانواده است. تبیین جرایم مرتبط با خانواده و قیل و قال‌های داخل در هر بحث که ناشی از ابهام، نقص، اجمال، سکوت و تعارض قوانین می‌باشد، بخش اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد که با بیان هر یک، به تجزیه و تحلیل رویکردها پرداخته می‌شود. | |||
بر اساس سؤال‌های تحقیق، تعداد جرایم مرتبط با خانواده و موضوعات مورد حمایت در این جرم‌انگاری‌ها، مطالب آن را در پنج بخش گنجانده‌ایم: | |||
بخش نخست به ضرورت حمایت حقوق کیفری از خانواده و ویژگی‌های آن اختصاص دارد که در دو فصل، ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزهٔ خانواده و ویژگی این ورود را مورد بحث قرار می‌دهد. این بخش با روشن کردن مفهوم حقوق عمومی و خصوصی و ارتباط این دو، به بحث ضرورت ارتباط و چگونگی ارتباط می‌پردازد و درصدد آشتی دادن این دو حوزه به منظور توجیه دخالت حقوق کیفری به عنوان جزئی از حقوق عمومی، در روابط خانوادگی است. روشن شدن این مباحث در فصل نخست از این بخش، موجب فراهم آوردن مقدمات برای شکل‌دهی حقوق کیفری خانواده می‌شود که در فصل دوم همین بخش به آن می‌پردازیم. در این فصل، ویژگی‌های دخالت دولت در حریم خصوصی در حوزهٔ کیفری ماهوی و حوزهٔ کیفری شکلی تبیین و توجیه می‌شود. | |||
بخش‌های دوم تا چهارم تحقیق، به رویکرد قانون‌گذار ایران در جرم‌انگاری خاص در حوزهٔ خانواده اختصاص دارد. منظور از جرم‌انگاری خاص، وضع عناوین مجرمانه‌ای است که ویژهٔ خانواده هستند و در روابط سایر نهادهای اجتماعی دیده نمی‌شوند. موضوع بخش دوم، جرایم مربوط به عامل تشکیل‌دهندهٔ خانواده (نکاح) است و رفتارهایی که در این مقطع جرم‌انگاری شده را مورد بحث قرار می‌دهد، بخش سوم جرایم مرتبط با روابط اعضای خانواده و نیز جرایمی که شیوه‌های انحلال رابطهٔ زوجیت را منظم می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد و بخش چهارم به عناوین مجرمانهٔ مرتبط با حقوق و تکالیف والدینی اختصاص دارد. | |||
== | بخش پایانی تحقیق نیز به بررسی تأثیر روابط خانوادگی در حوزهٔ جرایم عمومی می‌پردازد و رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران را در لحاظ نمودن ارتباط خانوادگی و تأثیر آن در مباحث مرتبط با حقوق کیفری مانند زایل شدن وصف مجرمانه، معافیت از مجازات یا تشدید و تخفیف مجازات، تبیین و تحلیل می‌نماید. فصل دوم این بخش نیز جرایم عمومی را که با ورود به حوزهٔ خانواده، عنوان خاص یافته، مورد بحث قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486308|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:کتاب‌های حقوقی خانواده]] | |||
[[رده:حقوق کیفری خانواده]] | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های لیلا سادات اسدی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها) کتابی به تألیف لیلا سادات اسدی است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | لیلا سادات اسدی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۱ |
| موضوع(ها) | حقوق خانواده |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | ۱۳۹۷ |
| شمار صفحات | ۴۸۰ |
محتوای کتاب
این کتاب در پنج بخش تدوین گردیده‌است:
- ضرورت و نحوهٔ حمایت حقوق کیفری از خانواده
- جرایم مرتبط با انعقاد نکاح
- جرایم مربوط به تکالیف زوجیتی و انحلال نکاح
- جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودک
- تأثیر ارتباط خانوادگی در جرایم عمومی[۲]
بخش‌هایی از کتاب
خانواده واحدی اجتماعی است که از دو جنبه دارای اهمیت است:
نخست: کارکرد درونی و ارتباط قوی و متقابل اعضای خانواده که قوت آن برخاسته از روابط عاطفی است.
دوم: ارتباط خانواده با جامعه‌ای بزرگتر؛ زیرا پویایی و پیشرفت جامعه، با پایایی و سلامت خانواده مرتبط است.
این اهمیت موجب شده‌است که خانواده به عنوان واحد اجتماعی بنیادین، در طی قرون و اعصار با تغییرات و تحولاتی اندک، موجودیت خود را حفظ کند، به گونه‌ای که در تمامی جوامع، ازدواج به عنوان نقطهٔ آغازین تشکیل خانواده شناخته شده‌است که اگر چه به صور گوناگون و با تشریفات متفاوت یا بدون تشریفات منعقد می‌شود، اما نشان از شناسایی مفهوم خانواده در تمامی جوامع دارد. از سوی دیگر تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم، اما پایدار خانواده بر جامعهٔ بزرگتر، موجب گردیده این نهاد، موضوع مطالعهٔ علوم مختلف قرار گیرد. به همین جهت است که در علم جامعه‌شناسی، همان اندازه به خانواده پرداخته می‌شود که علم حقوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد. حتی علوم تجربی نیز از مطالعهٔ خانواده بی‌نیاز نیست. به عنوان مثال بررسی نقش ازدواج‌های فامیلی در بروز برخی بیماری‌های جسمی یا روحی، نقش خانوادهٔ موفق در سلامت جسمی و روانی و مانند آن، از مسائلی است که در علوم پزشکی و روان‌پزشکی جای بحث دارد.
خانواده در ادیان الهی و غیر الهی نیز جایگاهی از بحث را به خود اختصاص داده‌است. این توجه بدان جهت است که لازمهٔ تکامل انسان که هدف اصلی ادیان الهی است، پرورش در خانواده‌ای سالم است و ادیان با خاستگاه انسانی، به واقع مکاتب اخلاقی هستند که در کنار احکام متغیر، ثابتاتی نیز دارند که در گذر زمان و مکان بدون تغییر مانده‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌های اخلاقی، نیازمند پرورش در کانون خانواده‌ای سالم است.
اهمیت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده‌است که دولت‌ها هر یک به زعم خود تدابیری را در جهت تشویق به تشکیل خانواده و تحکیم آن اتخاذ نمایند. این تدابیر در حوزهٔ علوم انسانی و به ویژه حقوق، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده و تشکیل خانواده با بیش از یک نفر، که ارتباط انسانی را در پی دارد، موجب گردیده با ایجاد بحث حقوق و تکالیف اعضاء در برابر یکدیگر، علم حقوق در این کانون موضوعیت یابد و به میدان بیاید. از سوی دیگر دو شاخهٔ بزرگ علم حقوق شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، هر یک راهکارهای خود را در حفظ خانواده ارائه داده‌اند. حقوق کیفری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی نیز در این حوزه ساکت نمانده و به جرم‌انگاری جرایم ارتکابی توسط اعضای خانواده علیه یکدیگر و نیز جرایم ارتکابی توسط دیگران علیه خانواده پرداخته‌است.
این تحقیق به تبیین و تحلیل رویکرد قانون‌گذار ایران در کاربرد ضمانت‌های کیفری در حوزهٔ خانواده می‌پردازد و در این راستا به دو سؤال اساسی پاسخ می‌دهد.
نخست، آیا ورود حقوق کیفری به حوزهٔ خانواده می‌تواند به حفظ و تحکیم خانواده بینجامد؟
در پاسخ به این سؤال باید ماهیت حقوق خانواده و این‌که در کدام شاخهٔ بزرگ حقوق (عمومی یا خصوصی) قرار می‌گیرد، روشن شود و با تبیین خانواده به عنوان یک حریم خصوصی، جواز دخالت دولت در این حوزه تبیین شود. هم‌چنین در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسی میزان دخالت و ویژگی‌های آن ضروری است. این مسئله از آن جهت قابل توجه است که حقوق کیفری در حوزهٔ حاکمیت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومی است؛ در حالی که زیربنای تشکیل خانواده به عنوان مصداق بارز حریم خصوصی، عقد نکاح است که مبتنی بر اراده و رضایت طرفین عقد است و از این رو، قواعد آن در شاخهٔ حقوق خصوصی که دخالت دولت در آن استثنایی است، جای می‌گیرد.
دوم، آیا قانون‌گذار ایران در زمینهٔ جرم‌انگاری در حوزهٔ خانواده موفق بوده‌است؟
پاسخ به این سؤال نیز مستلزم کنکاش در جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در حوزهٔ خانواده است. تبیین جرایم مرتبط با خانواده و قیل و قال‌های داخل در هر بحث که ناشی از ابهام، نقص، اجمال، سکوت و تعارض قوانین می‌باشد، بخش اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد که با بیان هر یک، به تجزیه و تحلیل رویکردها پرداخته می‌شود.
بر اساس سؤال‌های تحقیق، تعداد جرایم مرتبط با خانواده و موضوعات مورد حمایت در این جرم‌انگاری‌ها، مطالب آن را در پنج بخش گنجانده‌ایم:
بخش نخست به ضرورت حمایت حقوق کیفری از خانواده و ویژگی‌های آن اختصاص دارد که در دو فصل، ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزهٔ خانواده و ویژگی این ورود را مورد بحث قرار می‌دهد. این بخش با روشن کردن مفهوم حقوق عمومی و خصوصی و ارتباط این دو، به بحث ضرورت ارتباط و چگونگی ارتباط می‌پردازد و درصدد آشتی دادن این دو حوزه به منظور توجیه دخالت حقوق کیفری به عنوان جزئی از حقوق عمومی، در روابط خانوادگی است. روشن شدن این مباحث در فصل نخست از این بخش، موجب فراهم آوردن مقدمات برای شکل‌دهی حقوق کیفری خانواده می‌شود که در فصل دوم همین بخش به آن می‌پردازیم. در این فصل، ویژگی‌های دخالت دولت در حریم خصوصی در حوزهٔ کیفری ماهوی و حوزهٔ کیفری شکلی تبیین و توجیه می‌شود.
بخش‌های دوم تا چهارم تحقیق، به رویکرد قانون‌گذار ایران در جرم‌انگاری خاص در حوزهٔ خانواده اختصاص دارد. منظور از جرم‌انگاری خاص، وضع عناوین مجرمانه‌ای است که ویژهٔ خانواده هستند و در روابط سایر نهادهای اجتماعی دیده نمی‌شوند. موضوع بخش دوم، جرایم مربوط به عامل تشکیل‌دهندهٔ خانواده (نکاح) است و رفتارهایی که در این مقطع جرم‌انگاری شده را مورد بحث قرار می‌دهد، بخش سوم جرایم مرتبط با روابط اعضای خانواده و نیز جرایمی که شیوه‌های انحلال رابطهٔ زوجیت را منظم می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد و بخش چهارم به عناوین مجرمانهٔ مرتبط با حقوق و تکالیف والدینی اختصاص دارد.
بخش پایانی تحقیق نیز به بررسی تأثیر روابط خانوادگی در حوزهٔ جرایم عمومی می‌پردازد و رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران را در لحاظ نمودن ارتباط خانوادگی و تأثیر آن در مباحث مرتبط با حقوق کیفری مانند زایل شدن وصف مجرمانه، معافیت از مجازات یا تشدید و تخفیف مجازات، تبیین و تحلیل می‌نماید. فصل دوم این بخش نیز جرایم عمومی را که با ورود به حوزهٔ خانواده، عنوان خاص یافته، مورد بحث قرار می‌دهد.[۳]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486288
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653984
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486308