رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):''' تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عموم...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1385 using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره | '''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):'''تعریف [[تعزیرات شرعی]] در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] مندرج است و مطابق [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی]] [[کیفرهای بازدارنده]]، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار [[انتقال مال غیر]] را با علم به اینکه [[مال غیر]] است، در حکم [[کلاهبرداری]] و مشمول [[مجازات]] آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق [[اکل مال به باطل]] به‌شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[بزه]] انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۳ قانون]] مرقوم خارج است و [[رأی]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
تعریف [[تعزیرات شرعی]] در | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] | * [[ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده | |||
== جستارهای وابسته == | |||
== | |||
* [[تعزیرات شرعی]] | * [[تعزیرات شرعی]] | ||
* [[انتقال مال غیر]] | * [[انتقال مال غیر]] | ||
* [[کلاهبرداری]] | * [[کلاهبرداری]] | ||
* [[اکل مال به باطل]] | * [[اکل مال به باطل]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1385]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶
در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق اکل مال به باطل به‌شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸