رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور(اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع منطبق است.)''' اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف...» ایجاد کرد)
 
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور(اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع منطبق است.)'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است)'''اعمال ارتکابی [[متهم|متهمان]] در مورد تخریب [[منابع طبیعی]] و محیط زیست به منظور تصرف با [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] و در مورد قطع اشجار با [[ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع]] منطبق است؛ زیرا هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] و [[تعدد مادی جرم]]، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی [[دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه یازدهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 690 قانون مجازات اسلامی]] و در مورد قطع اشجار با [[ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع|ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع]] منطبق است؛ زیرا هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 47 قانون مجازات اسلامی]] و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 690 قانون مجازات اسلامی]]  
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع]]
* [[ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع]]
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
 
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1384]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴

رای وحدت رویه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است)اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است؛ زیرا هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط