چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای''' '''(تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک)''' نام مقاله ای از محمد رسول آهنگران و سید محسن رضوی اصل است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1399) فصلنام...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


* [[ماده 20 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 20 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات محمد رسول آهنگران]]
[[رده:مقالات سید محسن رضوی اصل]]
[[رده:حقوق ثبت]]
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷

چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک) نام مقاله ای از محمد رسول آهنگران و سید محسن رضوی اصل است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم‏افزارهای رایانه‏ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک‌برگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آیین‏نامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش‏هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفی‌ـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش‏های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری‏های نوین و عدم تطابق آن با مادة 120 آیین‏نامة قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوة کنونی در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می‌انجامد و صرف هزینة مضاعف را بر متقاضی تحمیل می‏کند. به همین دلیل قانون‏گذار باید، با توجه به به‌کارگیری فناوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به‌روزرسانی مادة 120 یادشده و تبصره‏های آن کند تا موجب یکسان‏سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک‌برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

کلیدواژه ها

  • آیین ‏نامة قانون ثبت
  • حقوق ثبت اسناد و املاک
  • سند مالکیت المثنی
  • فناوری رایانه

مواد مرتبط