چالشهای صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فنآوریهای رایانهای (تحلیلی بر ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مقالات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد رسول آهنگران]] | |||
[[رده:مقالات سید محسن رضوی اصل]] | |||
[[رده:حقوق ثبت]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
چالشهای صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فنآوریهای رایانهای (تحلیلی بر ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک) نام مقاله ای از محمد رسول آهنگران و سید محسن رضوی اصل است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرمافزارهای رایانهای و صدور اسناد مالکیت به صورت تکبرگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آییننامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالشهایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفیـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالشهای صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوریهای نوین و عدم تطابق آن با مادة 120 آییننامة قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوة کنونی در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت میانجامد و صرف هزینة مضاعف را بر متقاضی تحمیل میکند. به همین دلیل قانونگذار باید، با توجه به بهکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به بهروزرسانی مادة 120 یادشده و تبصرههای آن کند تا موجب یکسانسازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تکبرگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.
کلیدواژه ها
- آیین نامة قانون ثبت
- حقوق ثبت اسناد و املاک
- سند مالکیت المثنی
- فناوری رایانه