نقش دین در رهن اسناد تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقش دین در رهن اسناد تجاری''' نام مقاله ای از حیدر باقری اصل و سعیده باقری اصل است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه]] | * [[ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حیدر باقری اصل]] | |||
[[رده:مقالات سعیده باقری اصل]] | |||
[[رده:رهن]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶
نقش دین در رهن اسناد تجاری نام مقاله ای از حیدر باقری اصل و سعیده باقری اصل است که در شماره یکم ( بهار و تابستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح میداند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی میتوان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعة ایران بررسی میکند و راه‌حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعة ایران ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها
- توثیق تجاری
- رهن اسناد تجاری
- رهن دین
- عقد نامعین
- مرهون