حسن نیت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:تفسیر]] | [[رده:تفسیر]] | ||
[[رده:ماده 3 قانون تجارت الکترونیک]] | [[رده:ماده 3 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
'''حسن نیت''' یکی از اصطلاحات پرکاربرد در متون حقوقی و سیاسی است که به "صداقت در رفتار و اهداف" مشهور است. این مفهوم از حسن نیت، در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بین‌المللی به کار می‌رود. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی [[حقوق بین‌الملل]] شناخته شده و در قطعنامه 2625 سال 1970 مجمع عمومی، به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل تأکید شده است. این اصول، به دلیل انعطافی که دارند، در مواقع مختلف قابل اجرا هستند.حسن نیت به عنوان یک الزام حقوقی، دولت‌ها را به روابط صادقانه و عادلانه تشویق می‌کند تا ثبات در مناسبات بین‌المللی را تضمین کنند. این مفهوم نشان می‌دهد که حسن نیت نه تنها به [[تعهدات]] حقوقی، بلکه به تحکیم روابط بین‌المللی کمک می‌کند. در زمینه حقوق معاهدات بین‌المللی، حسن نیت نقش بسزایی دارد و در فرآیند اجرا و تفسیر معاهدات تأثیرگذار است. به هر حال، با وجود کاربردهای گسترده، برخی صاحب‌نظران حسن نیت را یک مفهوم پوشیده از تعریف قلمداد کرده‌اند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت‌نامه‌ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243181.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=127–156|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.523155.1039|language=fa|first=سیامک|last=کریمی}}</ref> به عبارت دیگر '''حسن نیت'''، رفتاری است صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند. چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که حسن نیت در حقوق، آن وصفی است که در آن خاطی گمان نمی‌کرده که محظوریتی قانونی در اشتباهی که مرتکب شده، وجود داشته است. به بیان دیگر، رفتار و سلوک درست و نبود نیتِ زیانرسان «حسن نیت» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418984|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۴ قانون تجارت]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر [[اصل آزادی اراده]]، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
از قاعده حسن نیت در حقوق فرانسه یک نظریه استخراج می شود که به نظریه «تعهد به دادن اطلاعات» یا « تعهد به اطلاع رسانی» مشهور می باشد که در ماده 1- 1112 مورد اشاره قرار گرفته است. بدین مفهوم که در قراردادها طرفی که آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده است، مکلف است تا اطلاعات خویش را نسبت به موضوع قرارداد در اختیار طرف دیگر ناآگاه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670548|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران این اصل وجود ندارد لیکن با بررسی ماهیت این امر در برخی موارد می توان به این اصل رسید.همچون قرارداد بیمه موضوع [[قانون بیمه]] مصوب 1316 در مواد [[ماده 12 قانون بیمه|12]]، [[ماده 13 قانون بیمه|13]]، [[ماده 15 قانون بیمه|15]] و [[ماده 16 قانون بیمه|16]] که به موجب آن در سه مرحله پیش از انعقاد قرارداد، پس از انعقاد قرارداد و پس از وقوع حادثه این تعهد باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670560|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق بین الملل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
حسن نیت یکی از اصطلاحات پرکاربرد در متون حقوقی و سیاسی است که به "صداقت در رفتار و اهداف" مشهور است. این مفهوم از حسن نیت، در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بین‌المللی به کار می‌رود. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل شناخته شده و در قطعنامه 2625 سال 1970 مجمع عمومی، به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل تأکید شده است. این اصول، به دلیل انعطافی که دارند، در مواقع مختلف قابل اجرا هستند.حسن نیت به عنوان یک الزام حقوقی، دولت‌ها را به روابط صادقانه و عادلانه تشویق می‌کند تا ثبات در مناسبات بین‌المللی را تضمین کنند. این مفهوم نشان می‌دهد که حسن نیت نه تنها به تعهدات حقوقی، بلکه به تحکیم روابط بین‌المللی کمک می‌کند. در زمینه حقوق معاهدات بین‌المللی، حسن نیت نقش بسزایی دارد و در فرآیند اجرا و تفسیر معاهدات تأثیرگذار است. به هر حال، با وجود کاربردهای گسترده، برخی صاحب‌نظران حسن نیت را یک مفهوم پوشیده از تعریف قلمداد کرده‌اند.[۱] به عبارت دیگر حسن نیت، رفتاری است صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند. چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که حسن نیت در حقوق، آن وصفی است که در آن خاطی گمان نمی‌کرده که محظوریتی قانونی در اشتباهی که مرتکب شده، وجود داشته است. به بیان دیگر، رفتار و سلوک درست و نبود نیتِ زیانرسان «حسن نیت» نام دارد.[۳]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای قراردادها باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی به شمار می رود.[۴]
این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.[۵]
از قاعده حسن نیت در حقوق فرانسه یک نظریه استخراج می شود که به نظریه «تعهد به دادن اطلاعات» یا « تعهد به اطلاع رسانی» مشهور می باشد که در ماده 1- 1112 مورد اشاره قرار گرفته است. بدین مفهوم که در قراردادها طرفی که آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده است، مکلف است تا اطلاعات خویش را نسبت به موضوع قرارداد در اختیار طرف دیگر ناآگاه قرار دهد.[۶] در حقوق ایران این اصل وجود ندارد لیکن با بررسی ماهیت این امر در برخی موارد می توان به این اصل رسید.همچون قرارداد بیمه موضوع قانون بیمه مصوب 1316 در مواد 12، 13، 15 و 16 که به موجب آن در سه مرحله پیش از انعقاد قرارداد، پس از انعقاد قرارداد و پس از وقوع حادثه این تعهد باید رعایت گردد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ کریمی, سیامک (1399). "مطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت‌نامه‌ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 127–156. doi:10.22034/law.2021.523155.1039. ISSN 2981-1805.
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490784
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418984
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670320
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670536
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670548
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670560