رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1353/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی برای مطالبه عوارض کشتار دامهایی که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده ): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1353/12/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دام­ها که قبلاً در کشتارگاه­ها وصول نشده باشد. ):''' لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه­های کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویب­نامه مو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1353/12/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دام­ها که قبلاً در کشتارگاه­ها وصول نشده باشد. ):''' لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه­های کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویب­نامه مورخ 1343/07/10 هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویب­نامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویب­نامه مزبور در [[ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها (مصوب 1348)|ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348]] نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاه­ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد):''' لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۱۰ هیئت وزیران قید گردیده و در [[ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]] ادامه اجرای آن [[تصویب نامه|تصویبنامه]] پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در [[ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع|ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸]] نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه [[دعوی مدنی]] برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه‌|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها (مصوب 1348)|ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348]]


[[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۱۵ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸]]
* [[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]]
 
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد): لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۱۰ هیئت وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط