رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1354/3/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1354/3/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال):''' از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (1) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم­ مقامی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده (16) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده (3) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه­ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
'''رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال):''' از ملاحظه قانون تشکیل [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص [[مقنن]] بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب [[ماده 1 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۱)]] وقتی هم که [[دادگاه جنحه]] به قائم مقامی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۱۶)]] به اینکه رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات [[ماده3 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۳)]] قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد [[جنایت|جنایات]] دادگاه اطفال از قاضی آن [[دادگاه]] و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت [[حکم]] آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]


[[ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 1 قانون تشکیل دادگاه اطفال]]  
 
* [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال]]
[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال]]
* [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1354]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷

رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال): از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

دادگاه اطفال و نوجوانان