شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازی...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:قراردادهای لیسانس using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس''' نام مقاله ای از [[محمد جواد عبداللهی]] و [[مریم شریفی رنانی]] است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1399) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | |||
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانس‌دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می‌رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن‌لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل‌گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن‌لا با مصالح عمومی و سیاست‌های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق‌ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می‌رسد. | به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانس‌دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می‌رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن‌لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل‌گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن‌لا با مصالح عمومی و سیاست‌های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق‌ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می‌رسد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
* استاپل | * استاپل | ||
* دکترین لیر | * دکترین لیر | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 10 قانون مدنی | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | ||
* ماده 957 قانون مدنی | * [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|ماده 957 قانون مدنی]] | ||
* ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری | * [[ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری]] | ||
* ماده 44 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 | * [[ماده 44 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد جواد عبداللهی]] | |||
[[رده:مقالات مریم شریفی رنانی]] | |||
[[رده:حقوق مالکیت فکری]] | |||
[[رده:قراردادهای لیسانس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۳
شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس نام مقاله ای از محمد جواد عبداللهی و مریم شریفی رنانی است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانس‌دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می‌رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن‌لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل‌گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن‌لا با مصالح عمومی و سیاست‌های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق‌ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها
- استاپل
- دکترین لیر
- شرط عدم چالش
- قرارداد لیسانس