مجامع عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | '''مجامع عمومی''' عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
=== انواع مجامع عمومی === | === انواع مجامع عمومی === | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
# [[مجمع عمومی موسس]] | # [[مجمع عمومی موسس]] | ||
# [[مجمع عمومی عادی]] | # [[مجمع عمومی عادی]] | ||
# [[مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام|مجمع عمومی فوق العاده]] | # [[مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام|مجمع عمومی فوق العاده]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی == | |||
محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref> | |||
== ممانعت از حضور سهامداران در مجامع عمومی == | |||
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است وسهامداران ازطریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می نمایند. | |||
کلیه صاحبان سهام که دارای حق رای هستند باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یافوق العاده) از طریق نشر آگهی دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید. لذا در صورتیکه از حضور هریک از سهامداران دارای حق رای در جلسه مجمع عمومی شرکت که برای انتخاب مدیران شرکت تشکیل گردیده ممانعت به عمل بیاید چون مقررات قانونی در ارتباط با تشکیل جلسه رعایت نگردیده است بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان تصمیمات متخذه به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۵
مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۱]
انواع مجامع عمومی
مجامع عمومی مطابق ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عبارتند از:[۲]
اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی
محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.[۴]
ممانعت از حضور سهامداران در مجامع عمومی
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است وسهامداران ازطریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می نمایند.
کلیه صاحبان سهام که دارای حق رای هستند باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یافوق العاده) از طریق نشر آگهی دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید. لذا در صورتیکه از حضور هریک از سهامداران دارای حق رای در جلسه مجمع عمومی شرکت که برای انتخاب مدیران شرکت تشکیل گردیده ممانعت به عمل بیاید چون مقررات قانونی در ارتباط با تشکیل جلسه رعایت نگردیده است بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان تصمیمات متخذه به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.[۵]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254708
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199868
- ↑ رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)