ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن بخش مطالعات تطبیقی و مواد مرتبط در ماده 251 قانون مالیات های مستقیم) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده 321 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1348 باز می گردد | پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده 321 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1348 باز می گردد که به موجب آن شکایت نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات توسط هیئت سه نفره منتخب وزیر دارایی انجام می‌پذیرفت. همپنین ماده 321 دارای 5 تبصره بود که به چگونگی رسیدگی در این هیات سه نفره می‌پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487576|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 این هیئت حذف شد و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی قرار گرفت. و در اصلاحیه سال 71 ماده 251 مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد و پس از اعمال تغییراتی در سال 1380 به شکل کنونی در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا [[شورای عالی مالیاتی]]، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با [[دیوان عالی کشور]] در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403164|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که صلاحیت این هیئت عام و گسترده است و شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره [[صلاحیت ملی|صلاحیت‌های ملی]] یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403492|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403496|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که | ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا [[شورای عالی مالیاتی]]، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با [[دیوان عالی کشور]] در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403164|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که صلاحیت این هیئت عام و گسترده است و شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره [[صلاحیت ملی|صلاحیت‌های ملی]] یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403492|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403496|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که می‌توان به اهم آنان چنین اشاره کرد: مالیات بایستی قطعی شده باشد، در مرجع دیگری نیز قابل طرح دعوی نداشته باشد (البته لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری از این شرط مستثنی می‌باشد)ا، دعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی باشد و طرح شکایت مورد موافقت وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> باتوجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماده 251 مکرر، نقش اعاده دادرسی را در باب شکایات مالیاتی ایفاء می‌کند با این توضیح که فرآیند اجرایی آن متفاوت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
در مقایسه میان صلاحیت های دیوان عدالت اداری و هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م بایستی بیان داشت که صلاحیت دیوان عدالت اداری عام و ذاتی بوده و صلاحیت هیات موضوع این ماده به عنوان مرجع اختصاصی اداری، صلاحیت خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487420|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> همچنین رسیدگی در این هیات به گونه‌ای رسیدگی فوق العاده و استثنایی به اختلاف مالیاتی به شمار می رود. | |||
==مطالعات تطبیقی== | ==مطالعات تطبیقی== | ||
هیات سه نفره موضوع این ماده در این ماده و به همراه نهاد هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در تقسیم بندی دادگاه های قضایی ایران، در زمره دادگاه های اختصاصی اداری مالیاتی جای می‌گیرند که به پیروی از نظام حقوق عمومی و حقوق اداری فرانسه به وجود آمده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487376|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | هیات سه نفره موضوع این ماده در این ماده و به همراه نهاد هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در تقسیم بندی دادگاه های قضایی ایران، در زمره دادگاه های اختصاصی اداری مالیاتی جای می‌گیرند که به پیروی از نظام حقوق عمومی و حقوق اداری فرانسه به وجود آمده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487376|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | * [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | ||
* [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]] | * [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]] | ||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود
تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیئت مزبور وصول خواهد شد.
تاریخچه
پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده 321 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1348 باز می گردد که به موجب آن شکایت نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات توسط هیئت سه نفره منتخب وزیر دارایی انجام می‌پذیرفت. همپنین ماده 321 دارای 5 تبصره بود که به چگونگی رسیدگی در این هیات سه نفره می‌پرداخت.[۱] در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 این هیئت حذف شد و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی قرار گرفت. و در اصلاحیه سال 71 ماده 251 مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد و پس از اعمال تغییراتی در سال 1380 به شکل کنونی در آمد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا شورای عالی مالیاتی، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با دیوان عالی کشور در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است.[۳] لازم به ذکر است که صلاحیت این هیئت عام و گسترده است و شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می شود. [۴]برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره صلاحیت‌های ملی یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است.[۵] از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود.[۶] در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که می‌توان به اهم آنان چنین اشاره کرد: مالیات بایستی قطعی شده باشد، در مرجع دیگری نیز قابل طرح دعوی نداشته باشد (البته لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری از این شرط مستثنی می‌باشد)ا، دعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی باشد و طرح شکایت مورد موافقت وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد.[۷] باتوجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماده 251 مکرر، نقش اعاده دادرسی را در باب شکایات مالیاتی ایفاء می‌کند با این توضیح که فرآیند اجرایی آن متفاوت صورت می‌پذیرد.[۸]
در مقایسه میان صلاحیت های دیوان عدالت اداری و هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م بایستی بیان داشت که صلاحیت دیوان عدالت اداری عام و ذاتی بوده و صلاحیت هیات موضوع این ماده به عنوان مرجع اختصاصی اداری، صلاحیت خاص می‌باشد.[۹] همچنین رسیدگی در این هیات به گونه‌ای رسیدگی فوق العاده و استثنایی به اختلاف مالیاتی به شمار می رود.
مطالعات تطبیقی
هیات سه نفره موضوع این ماده در این ماده و به همراه نهاد هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در تقسیم بندی دادگاه های قضایی ایران، در زمره دادگاه های اختصاصی اداری مالیاتی جای می‌گیرند که به پیروی از نظام حقوق عمومی و حقوق اداری فرانسه به وجود آمده اند.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده 251 قانون مالیات های مستقیم
ماده 253 قانون مالیات های مستقیم
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم
ماده 258 قانون مالیات های مستقیم
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی
- رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487576
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404552
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403164
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404552
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403492
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403496
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404132
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404164
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487420
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487376