ماده 90 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 90 قانون امور حسبی''': وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌ خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 90 قانون امور حسبی''': وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌ خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
'''ماده ۹۰ قانون امور حسبی''': وجوه زائد از احتیاج [[صغیر]] را [[قیم]] در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
 
== واژگان توضیحی ==
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قیم بایستی از اموال مولی علیه بهره‌برداری متعارف را بکند و آن را عاطل نگذارد. برای مثال، خانه زاید بر احتیاج او را به وسیله مضاربه یا جعاله یا خرید سهام شرکت‌ها به کار اندازد و مانند این‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در قانون امور حسبی نیز تکلیف مربوط به سپردن پول‌های زاید بر احتیاج با بانک و نهادن [[سند|اسناد]] و اشیای قیمتی در محل امن، مانند گاوصندوق یا نزد دوستی و فروش اموال ضایع شدنی و درخواست مهر و موم [[ترکه]] مورث از چهره‌های گوناگون همین وظیفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ماده ۹۰ [[قانون امور حسبی]]، مصداقی از قاعده کلی رعایت مصلحت محجور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455076|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:تکالیف قیم]]
[[رده:وظایف قیم]]
[[رده:نگهداری از اموال محجور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹

ماده ۹۰ قانون امور حسبی: وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

واژگان توضیحی

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم بایستی از اموال مولی علیه بهره‌برداری متعارف را بکند و آن را عاطل نگذارد. برای مثال، خانه زاید بر احتیاج او را به وسیله مضاربه یا جعاله یا خرید سهام شرکت‌ها به کار اندازد و مانند این‌ها.[۲] در قانون امور حسبی نیز تکلیف مربوط به سپردن پول‌های زاید بر احتیاج با بانک و نهادن اسناد و اشیای قیمتی در محل امن، مانند گاوصندوق یا نزد دوستی و فروش اموال ضایع شدنی و درخواست مهر و موم ترکه مورث از چهره‌های گوناگون همین وظیفه است.[۳]

نکات توضیحی

ماده ۹۰ قانون امور حسبی، مصداقی از قاعده کلی رعایت مصلحت محجور است.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197772
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197780
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455076