مستحق نفقه در باینه‌ی باردار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''مستحق نفقه در باینه‌ی باردار''''' نام مقاله ای است از [[فاطمه کریمی]] و [[فاطمه احمدی]] که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.
'''''مستحق نفقه در باینهٔ باردار''''' نام مقاله ای است از [[فاطمه کریمی]] و [[فاطمه احمدی]] که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.


== چکیده ==
== چکیده ==
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می‌شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطة زوجیت ادامه می‌یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطة زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرار می‌یابد. به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به‌طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه ای انجام شده‌است. در این رابطه دو نظریة عمده مطرح شده‌است: گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می‌دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده‌اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده‌است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می‌پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می‌شود، مطلقه به‌طور مستقیم و جنین به‌طور غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شود.
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می‌شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطة زوجیت ادامه می‌یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطة زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرار می‌یابد. به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به‌طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه ای انجام شده‌است. در این رابطه دو نظریة عمده مطرح شده‌است: گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می‌دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده‌اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده‌است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می‌پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می‌شود، مطلقه به‌طور مستقیم و جنین به‌طور غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شود.


== کلیدواژه‌ها ==
== کلیدواژه‌ها ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی|ماده 1109 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|ماده 1107 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی|ماده 1199 قانون مدنی]]


[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نفقه زوجه]]
[[رده:نفقه زوجه]]
[[رده:طلاق باین]]
[[رده:طلاق باین]]
[[رده:مقالات فاطمه کریمی]]
[[رده:مقالات فاطمه کریمی]]
[[رده:مقالات فاطمه احمدی]]
[[رده:مقالات فاطمه احمدی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳

مستحق نفقه در باینهٔ باردار نام مقاله ای است از فاطمه کریمی و فاطمه احمدی که در شماره هفتاد و سه، دوره بیست و پنجم (۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.

چکیده

با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می‌شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطة زوجیت ادامه می‌یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطة زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرار می‌یابد. به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به‌طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه ای انجام شده‌است. در این رابطه دو نظریة عمده مطرح شده‌است: گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می‌دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده‌اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده‌است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می‌پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می‌شود، مطلقه به‌طور مستقیم و جنین به‌طور غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط