شورای عالی ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''شورای عالی ثبت''': شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مرکب از دو شعبه ی امور اسناد و امور املاک بوده که این آراء درصورتی که دارای سهو قلم، اشتباه بین، اشتباه در مبانی مستند صدور رأی باشند، در خود همان شعبه شورای عالی ثبت قابل تجدیدنظر می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> تشکیلات این شورا بدین نحو می باشد که این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
'''شورای عالی ثبت''' مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از آرای [[هیات نظارت|هیأت نظارت]] موضوع [[قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد که مرکب از دو شعبه ی امور اسناد و امور املاک بوده که این آراء درصورتی که دارای سهو قلم، اشتباه بین، اشتباه در مبانی مستند صدور رأی باشند، در خود همان شعبه شورای عالی ثبت قابل تجدیدنظر می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد." <ref>[[بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref>تشکیلات این شورا بدین نحو می باشد که این شورا متشکل از دو [[قاضی دیوان عالی کشور]] با انتخاب [[رئیس قوه قضاییه]] و [[مدیر کل ثبت املاک]] یا [[مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت]] می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[آرای شورای عالی ثبت و شرح آن (جعفری لنگرودی)]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵: خط ۹:


[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]]
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰

شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مرکب از دو شعبه ی امور اسناد و امور املاک بوده که این آراء درصورتی که دارای سهو قلم، اشتباه بین، اشتباه در مبانی مستند صدور رأی باشند، در خود همان شعبه شورای عالی ثبت قابل تجدیدنظر می باشند.[۱] کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد." [۲]تشکیلات این شورا بدین نحو می باشد که این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.[۳]

کتب مرتبط

منابع

  1. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642612
  2. بند ف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
  3. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998080