ماده 4 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند. ب [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ج - دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت. تبصره ۱- مستخد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۴ قانون تامین اجتماعی | '''ماده ۴ قانون تامین اجتماعی:'''مشمولین این قانون عبارتند از: | ||
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت [[مزد]] حقوق کار می کنند. | |||
ب [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد. | ب [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد. | ||
ج - دریافت کنندگان مستمریهای | |||
تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و | ج - دریافت کنندگان [[مستمری|مستمریهای]] [[بازنشستگی]]، [[از کار افتادگی]] و فوت. | ||
تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی | |||
تبصره ۱- مستخدمین [[وزارتخانه]] ها و [[موسسه دولتی|موسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب [[هیئت وزیران]] خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. | |||
تبصره ۵ [اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵]- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. | تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام [[نیروهای مسلح]] شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه [[بازنشستگی]] افزار مندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. | ||
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت | |||
تبصره ۳ [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد. | |||
تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش بینی شده است. | |||
تبصره ۵ [اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵]- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] باشند و همچنین مدیران [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و [[کارفرما]] به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. | |||
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت [[حق بیمه]] های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شمول قانون تامین اجتماعی بر بندهای 1، 4 و 5 این قانون اجباری است بدین معنا که مقررات حاکم بر آنها امری بوده و بیمه این قبیل افراد اجباری محسوب می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597204|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر چنانچه فردی به عنوان مثال مصداق بند اول ماده 4 باشد و مشمول نظام حمایتی خاصی نباشد در این صورت الزاما مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود. <ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی تفسیری == | |||
قانون تامین اجتماعی یک قانون تبعی است بدین معنا که مطابق ماده 148 قانون کار تا شخصی مشمول قانون کار نباشد شمول قانون بیمه بر او موضوعیت نخواهد نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ضمیمه شماره 46|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1872796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 172 مورخ 13814/04/11 مفید این برداشت است که طبق این رای کارگران کارگاه های خانوادگی که طبق ماده 188 قانون کار از شمول آن خارجند نیز چنانچه در قبال کار خود مزد یا حقوق دریافت کنند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و نمی توان آنها را به این دلیل که مشمول قانون کار نیستند از شمول قانون کار خارج کرد. <ref name=":0" /> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۹۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۴۹۰)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | |||
[[رده:مشمولین قانون تامین اجتماعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۴ قانون تامین اجتماعی:مشمولین این قانون عبارتند از:
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می کنند.
ب [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج - دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.
تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزار مندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳ [منسوخ ۱۳۶۵/۰۶/۳۰]- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد.
تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش بینی شده است.
تبصره ۵ [اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵]- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شمول قانون تامین اجتماعی بر بندهای 1، 4 و 5 این قانون اجباری است بدین معنا که مقررات حاکم بر آنها امری بوده و بیمه این قبیل افراد اجباری محسوب می شود.[۱] به عبارت دیگر چنانچه فردی به عنوان مثال مصداق بند اول ماده 4 باشد و مشمول نظام حمایتی خاصی نباشد در این صورت الزاما مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری
قانون تامین اجتماعی یک قانون تبعی است بدین معنا که مطابق ماده 148 قانون کار تا شخصی مشمول قانون کار نباشد شمول قانون بیمه بر او موضوعیت نخواهد نداشت. [۲]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 172 مورخ 13814/04/11 مفید این برداشت است که طبق این رای کارگران کارگاه های خانوادگی که طبق ماده 188 قانون کار از شمول آن خارجند نیز چنانچه در قبال کار خود مزد یا حقوق دریافت کنند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و نمی توان آنها را به این دلیل که مشمول قانون کار نیستند از شمول قانون کار خارج کرد. [۱]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۹۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۴۹۰)
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597204
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ضمیمه شماره 46. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1872796