ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:حقوق تجارت الکترونیک using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی''': کلیه | '''ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی''': کلیه «[[داده پیام]]»هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی | |||
* [[ماده 1284 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قائم مقام]]: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
سند باید به نحو موثری با ابزار های نوین به روز شود؛ زیرا ممکن است سیستمی که سال ها پیش برای خلق سند الکترونیک به کار گرفته شده، اینک کاربردی نداشته باشد و به این ترتیب کار برای استناد کننده بسیار سخت گردد. ماده 14 قانون تجارت الکترونیک ایران نیز به سند الکترونیکی که به صورت مطمئن ایجاد و نگهداری شده است؛ قابلیت استنادی قائل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294772|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
به طور کلی هر داده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و اثار حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980176|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به طور کلی هر داده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و اثار حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980176|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ممکن است تصور شود، که احراز اطمینان امضای الکترونیکی، محدود به مواردی است که میان طرفین ارتباط، اختلاف حادث شود و لذا در مواردی که طرفین در این خصوص ادعایی نداشته باشند، بحث اطمینان و در نتیجه بند 3 ماده 9 عهدنامه 2005 سازمان ملل کارایی نخواهد داشت. در پاسخ باید گفت، که چنین تصوری درست نمیباشد؛ چرا که ممکن است طرفین با تبانی با یکدیگر، از الزام قانونی زدن امضا بر اسناد الکترونیکی، سر باز زده و بدین وسیله از قانون بگریزند. لذا در مذاکرات کارگروه، تاکید شد که حتی در مواردی که راجع به هویت اصل ساز و یا اصالت امضای وی، اختلافی نباشد، دادگاه می تواند کل قرارداد را بی اعتبار اعلام نماید؛ البته در صورتی که فن اوری یا روش بکار گرفته شده، با توجه به نوع معامله، نامناسب بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724772|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در راستای بیان ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و بررسی مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک در مقایسه با ماده 1292 قانون مدنی و ارائه نظریه ای بیابین می توان گفت: اگرچه نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، که در حال حاضر یک امضای رقمی و مبتنی بر رمز نگاری کلید عمومی است، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان اعطا می کند که نه تنها کلیه اثار مادی امضای دستی از قبیل دوام، اصالت، منحصر به فرد بودن و تعیین هویت امضا کننده را در ان می توان یافت و حتی چنین امضایی با توجه به مسائل فنی، کمتر از امضای دستی بر روی اسناد کاغذی در معرض جعل و تغییرات است، اما مسئله اساسی در ارتباط با اسناد رسمی و برخورداری ان از چنان ارزش اثباتی به علت ان است که قانونگذار برای پشتیبانی این بخش از قانون ادله اثبات مدنی، به نحوی که بتواند فحوای ماده 1290 قانون مدنی را در عمل با درجه ای معقول و مقبول از اطمینان به ظهور برساند، مجموعه ای وسیع از قوانین پشتیبان را وضع کرده است که به طور روشمند برای مستند ساختن اطلاعات در اسناد رسمی عمل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469980|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
* این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:داده پیام مطمئن]] | [[رده:داده پیام مطمئن]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:داده پیام]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶
ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: کلیه «داده پیام»هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
مواد مرتبط
- ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 1284 قانون مدنی
توضیح واژگان
امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.[۱]
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
قائم مقام: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سند باید به نحو موثری با ابزار های نوین به روز شود؛ زیرا ممکن است سیستمی که سال ها پیش برای خلق سند الکترونیک به کار گرفته شده، اینک کاربردی نداشته باشد و به این ترتیب کار برای استناد کننده بسیار سخت گردد. ماده 14 قانون تجارت الکترونیک ایران نیز به سند الکترونیکی که به صورت مطمئن ایجاد و نگهداری شده است؛ قابلیت استنادی قائل شده است.[۴]
نکات توضیحی
به طور کلی هر داده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و اثار حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است. [۵]
ممکن است تصور شود، که احراز اطمینان امضای الکترونیکی، محدود به مواردی است که میان طرفین ارتباط، اختلاف حادث شود و لذا در مواردی که طرفین در این خصوص ادعایی نداشته باشند، بحث اطمینان و در نتیجه بند 3 ماده 9 عهدنامه 2005 سازمان ملل کارایی نخواهد داشت. در پاسخ باید گفت، که چنین تصوری درست نمیباشد؛ چرا که ممکن است طرفین با تبانی با یکدیگر، از الزام قانونی زدن امضا بر اسناد الکترونیکی، سر باز زده و بدین وسیله از قانون بگریزند. لذا در مذاکرات کارگروه، تاکید شد که حتی در مواردی که راجع به هویت اصل ساز و یا اصالت امضای وی، اختلافی نباشد، دادگاه می تواند کل قرارداد را بی اعتبار اعلام نماید؛ البته در صورتی که فن اوری یا روش بکار گرفته شده، با توجه به نوع معامله، نامناسب بوده باشد.[۶]
همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.[۷]
مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.[۸]
در راستای بیان ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و بررسی مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک در مقایسه با ماده 1292 قانون مدنی و ارائه نظریه ای بیابین می توان گفت: اگرچه نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، که در حال حاضر یک امضای رقمی و مبتنی بر رمز نگاری کلید عمومی است، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان اعطا می کند که نه تنها کلیه اثار مادی امضای دستی از قبیل دوام، اصالت، منحصر به فرد بودن و تعیین هویت امضا کننده را در ان می توان یافت و حتی چنین امضایی با توجه به مسائل فنی، کمتر از امضای دستی بر روی اسناد کاغذی در معرض جعل و تغییرات است، اما مسئله اساسی در ارتباط با اسناد رسمی و برخورداری ان از چنان ارزش اثباتی به علت ان است که قانونگذار برای پشتیبانی این بخش از قانون ادله اثبات مدنی، به نحوی که بتواند فحوای ماده 1290 قانون مدنی را در عمل با درجه ای معقول و مقبول از اطمینان به ظهور برساند، مجموعه ای وسیع از قوانین پشتیبان را وضع کرده است که به طور روشمند برای مستند ساختن اطلاعات در اسناد رسمی عمل می کند.[۹]
انتقادات
- این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
منابع
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725296
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294772
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980176
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725464
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725312
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724772
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469980
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188472