ماده 37 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 37 قانون تامین اجتماعی:''' هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گی...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 37 قانون تامین اجتماعی:''' هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و [[کارگاه]] های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - [[رهنی]] - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان | '''ماده 37 قانون تامین اجتماعی:''' هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و [[کارگاه]] های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - [[رهنی]] - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد. | ||
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید. | تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید. | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته قابل توجه درخصوص این ماده این است که بدهی های مذبور در این ماده بابت حق بیمه کارگران کارگاه بر عهده کارفرماست و ربطی به کارگاه ندارد بنابر این هنگام استعلام می بایست به نام کارفرما و انتقال دهنده تصریح شود و سازمان نیز به هنگام پاسخ می بایست عدم بدهی کافرما را صرفا راجع به کارگاهی که قصد انتقال آن وجود دارد اعلام نموده و بدهی احتمالی لنتقال دهنده بابت محل یک کارگاه به محل کارگاه دیگر همان شخص قابل تسری نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627980|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مجتهدی|چاپ=1}}</ref> | نکته قابل توجه درخصوص این ماده این است که بدهی های مذبور در این ماده بابت حق بیمه کارگران کارگاه بر عهده کارفرماست و ربطی به کارگاه ندارد بنابر این هنگام استعلام می بایست به نام کارفرما و انتقال دهنده تصریح شود و سازمان نیز به هنگام پاسخ می بایست عدم بدهی کافرما را صرفا راجع به کارگاهی که قصد انتقال آن وجود دارد اعلام نموده و بدهی احتمالی لنتقال دهنده بابت محل یک کارگاه به محل کارگاه دیگر همان شخص قابل تسری نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627980|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مجتهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | |||
[[رده:شرایط نقل و انتقال کارگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۸
ماده 37 قانون تامین اجتماعی: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته قابل توجه درخصوص این ماده این است که بدهی های مذبور در این ماده بابت حق بیمه کارگران کارگاه بر عهده کارفرماست و ربطی به کارگاه ندارد بنابر این هنگام استعلام می بایست به نام کارفرما و انتقال دهنده تصریح شود و سازمان نیز به هنگام پاسخ می بایست عدم بدهی کافرما را صرفا راجع به کارگاهی که قصد انتقال آن وجود دارد اعلام نموده و بدهی احتمالی لنتقال دهنده بابت محل یک کارگاه به محل کارگاه دیگر همان شخص قابل تسری نخواهد بود. [۱]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)
- نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی
منابع
- ↑ محمدرضا مجتهدی. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 1. آیدین، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627980