ماده 38 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
در این قبیل قراردادهای پیمانکاری میزان حق بیمه بدون توجه به تعداد کارگران و میزان مزد آن ها در واقع نسبتی از کل بهای پیمان محاسبه می شود. در صورتی که مبلغ مذبور از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه کمتر باشد که پیمانکار صورت مزد و حقوق آنها ارسال نموده است مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار گرفته خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مجتهدی|چاپ=1}}</ref> | در این قبیل قراردادهای پیمانکاری میزان حق بیمه بدون توجه به تعداد کارگران و میزان مزد آن ها در واقع نسبتی از کل بهای پیمان محاسبه می شود. در صورتی که مبلغ مذبور از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه کمتر باشد که پیمانکار صورت مزد و حقوق آنها ارسال نموده است مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار گرفته خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4627964|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مجتهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأیید تسویه حساب از سوی کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأیید تسویه حساب از سوی کارگر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۳۶۹)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۹۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:شرایط بیمه مقاطعه کاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵
ماده 38 قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی - همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۷۲/۰۲/۲۶]- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
نکات توضیحی تفسیری
در این قبیل قراردادهای پیمانکاری میزان حق بیمه بدون توجه به تعداد کارگران و میزان مزد آن ها در واقع نسبتی از کل بهای پیمان محاسبه می شود. در صورتی که مبلغ مذبور از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه کمتر باشد که پیمانکار صورت مزد و حقوق آنها ارسال نموده است مابه التفاوت حق بیمه از پیمانکار گرفته خواهد شد. [۱]
رویه قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأیید تسویه حساب از سوی کارگر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۳۶۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۹۴)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا مجتهدی. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 1. آیدین، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627964