ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی''': حق‌الزحمه [[ارزیاب]] با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد [[دادگاه]] در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. | ||
هرگاه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۷۶]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کمیت: در مادهٔ فوق، منظور از «کمیت»، مقدار مالی است که باید قیمت‌گذاری و ارزیابی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530000|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
کیفیت: منظور از «کیفیت» اوصافی است که مال مورد توقیف داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530008|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
ارزش کار: نیز مجموع کمیت، کیفیت و اعتباری است که [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است [[ابلاغ]] توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
چنانچه ارزیاب توسط طرفین انتخاب شود، امکان توافق بر سر دستمزد وی نیز فراهم است. در غیر این صورت، دادورز آن را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اگر نسبت به نظریۀ کارشناس ارزیاب، اعتراضی صورت گیرد، معترض ملزم به پرداخت دستمزد هیأت کارشناسی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466616|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، در صورتی که دادگاه بدون اعتراض یکی از طرفین، ارزیابی مجدد را لازم بداند، از آنجایی که ارزیابی از مقدمات تأدیۀ بدهی است؛ پرداخت هزینه به عهدۀ مدیون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که چنانچه مال مورد توقیف دارای مشخصات و اوصاف پیچیده‌ای باشد که دورهٔ ارزیابی را طولانی نماید به طور طبیعی باید دستمزد بیشتری برای ارزیاب تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530012|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
سؤالی که دربارهٔ مادهٔ مورد بحث مطرح شده، این است که: «اگر [[نیم‌عشر اجرایی]] یا [[هزینه اجرا|هزینه‌های دیگر اجرایی]] مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم [[سند]] انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدهٔ محکوم‌علیه بوده‌است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه [[مدیون]] و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟» | |||
نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ اعلام گردیده‌است در پاسخ به سؤال مذکور، بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن [[تأدیه]] است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده‌است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده‌است علیهذا و با توجه به [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۷۶]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبهٔ وجوه پرداختی را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040876|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:حق‌الزحمه ارزیاب]] | |||
[[رده:ملاک‌های تعیین حق‌الزحمه ارزیاب]] | |||
[[رده:اعتراض یه میزان حق‌الزحمه ارزیاب]] | |||
[[رده:امتناع محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب]] | |||
[[رده:پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب توسط محکوم‌له]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵
ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی: حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کمیت: در مادهٔ فوق، منظور از «کمیت»، مقدار مالی است که باید قیمت‌گذاری و ارزیابی شود.[۱]
کیفیت: منظور از «کیفیت» اوصافی است که مال مورد توقیف داراست.[۲]
ارزش کار: نیز مجموع کمیت، کیفیت و اعتباری است که پروندهٔ اجرایی داشته‌است.[۳]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۶]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه ارزیاب توسط طرفین انتخاب شود، امکان توافق بر سر دستمزد وی نیز فراهم است. در غیر این صورت، دادورز آن را تعیین می‌کند.[۸] اگر نسبت به نظریۀ کارشناس ارزیاب، اعتراضی صورت گیرد، معترض ملزم به پرداخت دستمزد هیأت کارشناسی خواهد بود.[۹] همچنین، در صورتی که دادگاه بدون اعتراض یکی از طرفین، ارزیابی مجدد را لازم بداند، از آنجایی که ارزیابی از مقدمات تأدیۀ بدهی است؛ پرداخت هزینه به عهدۀ مدیون خواهد بود.[۱۰]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که چنانچه مال مورد توقیف دارای مشخصات و اوصاف پیچیده‌ای باشد که دورهٔ ارزیابی را طولانی نماید به طور طبیعی باید دستمزد بیشتری برای ارزیاب تعیین گردد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
سؤالی که دربارهٔ مادهٔ مورد بحث مطرح شده، این است که: «اگر نیم‌عشر اجرایی یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدهٔ محکوم‌علیه بوده‌است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟»
نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ اعلام گردیده‌است در پاسخ به سؤال مذکور، بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی حق مراجعه پرداخت‌کننده به مدیون مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده‌است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداخت‌های یاد شده‌است علیهذا و با توجه به مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبهٔ وجوه پرداختی را دارد».[۱۲]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530000
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530008
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530032
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238348
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466616
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4185836
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530012
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040876