توقیف مازاد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
'''توقیف مازاد''': منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲

توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.[۱]

مواد مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117592