ماده 162 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 162 قانون امور حسبی: امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره. == منابع ==» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 162 قانون امور حسبی: امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره.
'''ماده 162 قانون امور حسبی''': امور راجع به [[ترکه]] عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و [[تحریر ترکه]] ‌و اداره ترکه و غیره.
 
== توضیح واژگان ==
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
امور راجع به ترکه اقداماتی است برای جمع و جور کردن ارقام ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق، مانند مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و اداره ترکه و غیره اما تقاضای حصر وراثت خارج از این معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مطابق ماده 162 [[قانون امور حسبی]]، راجع به ترکه متوفی اموری باید انجام شود. این امور عبارتند از اقداماتی که برای حفظ و نگهداری ترکه انجام می شود و همچنین اقداماتی که برای رسانیدن ترکه به صاحبان حقوق از قبیل وراث و موصی له می شود از جمله مهر و موم ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528244|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ترکه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹

ماده 162 قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره.

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امور راجع به ترکه اقداماتی است برای جمع و جور کردن ارقام ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق، مانند مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و اداره ترکه و غیره اما تقاضای حصر وراثت خارج از این معنی است.[۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 162 قانون امور حسبی، راجع به ترکه متوفی اموری باید انجام شود. این امور عبارتند از اقداماتی که برای حفظ و نگهداری ترکه انجام می شود و همچنین اقداماتی که برای رسانیدن ترکه به صاحبان حقوق از قبیل وراث و موصی له می شود از جمله مهر و موم ترکه.[۴]

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83544
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528244