ماده 171 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 171 قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می فرستند.» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی''': در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل [[ترکه]] مهر و موم میشود مأمورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده‌است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به [[دادگاه]] بخش می‌فرستند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع میشود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم میشود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود. لکن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت مجلس کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱
ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مأمورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده‌است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع میشود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.[۳]
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم میشود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود. لکن اموال غیرمنقول که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت مجلس کفایت می‌کند.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999300
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568260