ماده 174 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 174 قانون امور حسبی: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام بمهر و موم شود فورا باید خود یا بوسیله کارمند علی البدل اقدام بمهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می نویسد.» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی''': رئیس [[دادگاه]] در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[امور حسبی]] را دادگاه‌ها باید راساً انجام دهند و اعطای نمایندگی به دیگران، تنها در موارد مصرح ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۶۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدام به مهر و موم [[ترکه]] حسب ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی باید وسیله رئیس یا دادرس [[دادگاه]] انجام شود همان‌طور که بر طبق ماده ۲۰۰ قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص ماده ۱۷۴ [[قانون امور حسبی]] رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3638620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی: رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
نکات توضیحی
امور حسبی را دادگاه‌ها باید راساً انجام دهند و اعطای نمایندگی به دیگران، تنها در موارد مصرح ممکن است.[۲]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۶۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدام به مهر و موم ترکه حسب ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی باید وسیله رئیس یا دادرس دادگاه انجام شود همان‌طور که بر طبق ماده ۲۰۰ قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی صحیح نیست.[۳]
همچنین در خصوص ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.[۴]
دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد با عنایت به مفاد مواد ۱۴ و ۱۷۴ قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به مدیر دفتر و در عدم اقدام نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهان‌ها محرز است.[۵]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452676
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999348
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999344
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3638620