قانونگذاری کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قانونگذاری کیفری''' نام مقاله ای از لیندزی فارمر، عبدالرضا جوان جعفر، سیده سارا میرباذل و سید بهمن خدادادی است که در شماره 33 (اردیبهشت 1397) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانونگذاری کیفری''' نام مقاله ای از [[لیندزی فارمر]]، [[عبدالرضا جوان | '''قانونگذاری کیفری''' نام مقاله ای از [[لیندزی فارمر]]، [[عبدالرضا جوان جعفری]]، [[سیده سارا میرباذل]] و [[سید بهمن خدادادی]] است که در شماره 33 (اردیبهشت 1397) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه [[حقوق کیفری]]، جامعه‌شناسی | پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه [[حقوق کیفری]]، جامعه‌شناسی [[مجازات]]، تئوری‌های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه‌های مختلف مورد اشاره تألیف نموده‌اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می‌شوند و آثار برجسته‌ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می‌شود. | ||
در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانونگذاری در میان طرفداران نظام [[نظام کامن‌لا|کامن‌لا]] و [[نظام رومی ـ ژرمنی|رومی ـ ژرمنی]] از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می‌شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانونگذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری می‌شود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می‌شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانونگذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری‌های حقوقی با تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانونگذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانونگذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق‌تر قرار گیرد. | در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانونگذاری در میان طرفداران نظام [[نظام کامن‌لا|کامن‌لا]] و [[نظام رومی ـ ژرمنی|رومی ـ ژرمنی]] از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می‌شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانونگذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری می‌شود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می‌شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانونگذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری‌های حقوقی با تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانونگذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانونگذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق‌تر قرار گیرد. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اعلاميه فرانسوی حقوق بشر]] | * [[اعلاميه فرانسوی حقوق بشر]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات لیندزی فارمر]] | |||
[[رده:مقالات عبدالرضا جوان جعفری]] | |||
[[رده:مقالات سیده سارا میرباذل]] | |||
[[رده:مقالات سید بهمن خدادادی]] | |||
[[رده:شماره 33 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بشر]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰
قانونگذاری کیفری نام مقاله ای از لیندزی فارمر، عبدالرضا جوان جعفری، سیده سارا میرباذل و سید بهمن خدادادی است که در شماره 33 (اردیبهشت 1397) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه حقوق کیفری، جامعه‌شناسی مجازات، تئوری‌های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه‌های مختلف مورد اشاره تألیف نموده‌اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می‌شوند و آثار برجسته‌ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.
در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانونگذاری در میان طرفداران نظام کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می‌شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانونگذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری می‌شود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می‌شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانونگذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری‌های حقوقی با تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانونگذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانونگذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق‌تر قرار گیرد.
کلیدواژه ها
- قانونگذاری
- نظام‌های حقوقی
- نظام کامن‌لا
- قواعد حقوقی