ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی''': در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد. == توضیح واژگان == مرجع قضایی: نهادی است ثالث که راجع به یک اختلاف حقوقی یا وضعیت ناشی از نوعی عدم قطعیت حقوقی با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور خاص و مع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی''': در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد. | '''ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی''': در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرجع قضایی: نهادی است ثالث که راجع به یک اختلاف حقوقی یا وضعیت ناشی از نوعی عدم قطعیت حقوقی با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور خاص و معین تصمیم گیری قاطع می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568428|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | مرجع قضایی: نهادی است ثالث که راجع به یک اختلاف حقوقی یا وضعیت ناشی از نوعی عدم قطعیت حقوقی با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور خاص و معین تصمیم گیری قاطع می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568428|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع حل اختلاف در موارد تردید یا اختلاف، مراجع قضائی هستند. | |||
# این ماده بر نقش مراجع قضائی در رسیدگی به اختلافات تأکید دارد. | |||
# ماده به وضوح بیان می‌کند که در صورت بروز تردید در مسائل مرتبط، باید به مراجع قضائی مراجعه کرد. | |||
# قانون تجارت الکترونیکی وجود راهکار قانونی برای حل اختلافات را تضمین می‌کند. | |||
# تردید یا اختلاف در حوزه تجارت الکترونیکی باید از طریق مراجع قانونی حل و فصل شود. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:مرجع قضایی]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0220}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵
ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی: در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
توضیح واژگان
مرجع قضایی: نهادی است ثالث که راجع به یک اختلاف حقوقی یا وضعیت ناشی از نوعی عدم قطعیت حقوقی با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور خاص و معین تصمیم گیری قاطع می کند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع حل اختلاف در موارد تردید یا اختلاف، مراجع قضائی هستند.
- این ماده بر نقش مراجع قضائی در رسیدگی به اختلافات تأکید دارد.
- ماده به وضوح بیان می‌کند که در صورت بروز تردید در مسائل مرتبط، باید به مراجع قضائی مراجعه کرد.
- قانون تجارت الکترونیکی وجود راهکار قانونی برای حل اختلافات را تضمین می‌کند.
- تردید یا اختلاف در حوزه تجارت الکترونیکی باید از طریق مراجع قانونی حل و فصل شود.
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها). چاپ 1. گنج دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568428