ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی''': اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست. | '''ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی''': [[اماره]] دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی | |||
* [[ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اماره]]: اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود. بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قواعد عمومی در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا انطور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن ان ها نیز وجود دارد، با این حال نظریه ارسال در مورد عقد مکاتبه ای و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در تجارت الکترونیک وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست پس باید این نظریه را انتخاب کرد، اما به نظر می رسد که ویژگی خاص تجارت الکترونیک و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از ان است که ان را با پست مقایسه کنیم، چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال 99 درصد نامه به دست موجب خواهد رسید همانطور که در بحث ابلاغ دادخواست در خارج از کشور ارسال را ابلاغ محسوب نموده است که در ماده 71 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ان را بیان نموده است، اما در محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند، این پیام از گروه های متفاوتی عبور می نماید تا به دست مخاطب برسد و بنابراین معلوم نیست که در این حین تغییری در داده پیام بوجود اید یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | قواعد عمومی در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا انطور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن ان ها نیز وجود دارد، با این حال نظریه ارسال در مورد عقد مکاتبه ای و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در تجارت الکترونیک وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست پس باید این نظریه را انتخاب کرد، اما به نظر می رسد که ویژگی خاص تجارت الکترونیک و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از ان است که ان را با پست مقایسه کنیم، چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال 99 درصد نامه به دست موجب خواهد رسید همانطور که در بحث ابلاغ دادخواست در خارج از کشور ارسال را ابلاغ محسوب نموده است که در ماده 71 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ان را بیان نموده است، اما در محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند، این پیام از گروه های متفاوتی عبور می نماید تا به دست مخاطب برسد و بنابراین معلوم نیست که در این حین تغییری در داده پیام بوجود اید یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تنها به زمان ارسال و دریافت داده پیام ها اشاره شده است، البته در قانون نمونه نیز به این نحو است و اثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصل های دوم تا چهارم مبحث چهارم قانون مزبور و همچنین محتوای داده پیام را تابع قواعد عمومی کرده است. ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی ایران ان را بیان نموده است و در ماده 24 ان بیان نموده است که اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست و بنابراین قانونگذار برای ارسال و دریافت داده پیام اماره هایی قانونی را وضع نموده است، اما تاکید می نماید که اماره دریافت داده پیام دلیلی بر دریافت محتوای ان داده پیام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330044|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی: اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست.
مواد مرتبط
- ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی
- ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
اماره: اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود. بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.[۱]
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
نکات توضیحی
قواعد عمومی در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا انطور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن ان ها نیز وجود دارد، با این حال نظریه ارسال در مورد عقد مکاتبه ای و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در تجارت الکترونیک وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست پس باید این نظریه را انتخاب کرد، اما به نظر می رسد که ویژگی خاص تجارت الکترونیک و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از ان است که ان را با پست مقایسه کنیم، چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال 99 درصد نامه به دست موجب خواهد رسید همانطور که در بحث ابلاغ دادخواست در خارج از کشور ارسال را ابلاغ محسوب نموده است که در ماده 71 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ان را بیان نموده است، اما در محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند، این پیام از گروه های متفاوتی عبور می نماید تا به دست مخاطب برسد و بنابراین معلوم نیست که در این حین تغییری در داده پیام بوجود اید یا خیر.[۳]
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تنها به زمان ارسال و دریافت داده پیام ها اشاره شده است، البته در قانون نمونه نیز به این نحو است و اثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصل های دوم تا چهارم مبحث چهارم قانون مزبور و همچنین محتوای داده پیام را تابع قواعد عمومی کرده است. ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی ایران ان را بیان نموده است و در ماده 24 ان بیان نموده است که اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست و بنابراین قانونگذار برای ارسال و دریافت داده پیام اماره هایی قانونی را وضع نموده است، اما تاکید می نماید که اماره دریافت داده پیام دلیلی بر دریافت محتوای ان داده پیام نیست.[۴]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805136
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330132
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330044