ماده 247 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:قبول ترکه; +رده:رد ترکه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی''': [[وارث|وارثی]] که [[ترکه]] را قبول کرده‌است مادامی که [[تصرف]] در ترکه نکرده میتواند رد نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تصرف: هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ [[قرارداد|معامله]] فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در [[قرارداد]]ها به‌طور معمول قبول الزام‌آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده ۲۴۷ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد میتواند آن را رد کند. به نظر می‌رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده‌است، تصرف مادی و معنوی را دربر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568876|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:قبول ترکه]] | [[رده:قبول ترکه]] | ||
[[رده:رد ترکه]] | [[رده:رد ترکه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۴
ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را قبول کرده‌است مادامی که تصرف در ترکه نکرده میتواند رد نماید.
توضیح واژگان
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
تصرف: هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ معامله فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در قراردادها به‌طور معمول قبول الزام‌آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.[۴] به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی‌شود.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد میتواند آن را رد کند. به نظر می‌رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده‌است، تصرف مادی و معنوی را دربر می‌گیرد.[۶]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197204
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568876