ماده 11 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد]]
* [[تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رای مشورتی دیوان دادگستری در خصوص اعلامیه استقلال کوزوو]]
* [[تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رای مشورتی دیوان دادگستری در خصوص اعلامیه استقلال کوزوو]]
* [[سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی]]
* [[سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی]]
* [[حقوق قابل اعمال بر تسلیحات هسته‌ای و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری]]
* [[حقوق قابل اعمال بر تسلیحات هسته‌ای و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری]]
* [[سلاح‌های‌ هسته‌ای‌، نقطة‌ تلاقی‌ حقوق توسل‌ به‌ زور و حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی‌ در پرتو رأی‌ مشورتی‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگس|سلاح‌های‌ هسته‌ای‌، نقطة‌ تلاقی‌ حقوق توسل‌ به‌ زور و حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی‌ در پرتو رأی‌ مشورتی‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ (1996)]]
{{مواد منشور ملل متحد}}
{{مواد منشور ملل متحد}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

ماده ۱۱ منشور ملل متحد:

۱- مجمع عمومی می توا ند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که اصول مربوط خلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیز مشمول آ نست تحت مطالعه درآورده در مورد این اصول خواه با عضاء سازمان یا شورای امنیت و خواه باعضاء سازمان و شورای امنیت توصیه هائی بنماید.

۲- مجمع عمومی می‌تواند درمورد کلیه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت یا طبق مقررات فقره دوم ماده ۳۵ از طرف کشوریکه عضو سازمان نمی‌باشد با وجوع گردیده مباحثه نماید و با رعایت قید ماده ۱۲ و نسبت به تمام اینگونه مسائل بکشور یا کشورهای ذینفع یا شورای امنیت یا بکشورها و شوریا امنیت توصیه هائی بنماید هر مسئله از این قبیل که مستلزم یک عمل مؤثر می‌باشد قبل از مباحثه یا پس از آن از طرف مجمع عمومی به شورای امنیت رجوع خواهد شد.

۳- مجمع عمومی می‌تواند نسبت به وضعیاتی که به نظر می‌آید صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.

۴- اختیارات مجمع عمومی که دراین ماده ذکر شده دایر ه وسعت ماده ۱۰ را محدود نمی‌نماید.

مقالات مرتبط