ماده ۷۹ قانون امور گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۹ قانون امور گمرکی:''' الف - پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۹ قانون امور گمرکی:''' الف - پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
'''ماده ۷۹ قانون امور گمرکی:''' الف - پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.


ب - بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران ی-ا دول خارجه مه-ر و م-وم و پلمب ش-ده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رس-می دیپلماتیک»
ب - بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران ی-ا دول خارجه مه-ر و م-وم و پلمب ش-ده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رس-می دیپلماتیک»


(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.
(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.


تبصره ۱ - بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.
تبصره ۱ - بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.


تبصره ۲ - دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
تبصره ۲ - دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.


{{مواد قانون امور گمرکی}}
{{مواد قانون امور گمرکی}}


[[رده: مواد قانون امور گمرکی]]
[[رده: مواد قانون امور گمرکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷

ماده ۷۹ قانون امور گمرکی: الف - پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.

ب - بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران ی-ا دول خارجه مه-ر و م-وم و پلمب ش-ده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رس-می دیپلماتیک»

(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره ۱ - بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره ۲ - دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.