ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی:''' (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی:''' (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) | '''ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی:''' (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) | ||
الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد: | |||
۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | |||
۲- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست | |||
تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود. | |||
ب - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. | |||
پ - به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی - خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. | |||
ت - هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. | |||
{{مواد قانون امور گمرکی}} | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/215 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات]]{{مواد قانون امور گمرکی}} | |||
[[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | [[رده: مواد قانون امور گمرکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی: (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد:
۱- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۲- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود.
ب - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
پ - به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی - خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.
ت - هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.
رویه قضایی
مقالات مرتبط
ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات