ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی:''' در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد. | تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد. | ||
{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}} | |||
[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]] | [[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند.
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.
مقالات مرتبط
چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران