ماده 265 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «ماده 265 قانون امور حسبی: شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدیر تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۶۵ قانون امور حسبی''': شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به [[دادگاه|دادگاهی]] است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم ماده ۲۵۶ [[قانون امور حسبی]] مربوط به زمانی است که مدیر تصفیه به وسیله دادگاه معین شده باشد و الا هر گاه مدیر تصفیه به دستور ذیل [[ماده ۲۶۳ قانون امور حسبی]] به وسیله اداره تصفیه معین شده باشد شکایت از عملیات مدیر تصفیه به اداره مزبور میشود و او میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس ماده ۲۶۵ قانون امور حسبی اشخاص ذینفع در صورتی که عملیات مدیر تصفیه را خلاف مقررات بدانند میتوانند از دادگاهی که مدیر تصفیه را تعیین نموده رسیدگی به عملیات مدیر تصفیه را بخواهند. [[مقام قضایی|دادرس]] با رسیدگی به موضوع حسب مورد میتواند در مورد اجرای عملیات تصفیه و چگونگی آن دستورات لازم به مدیر تصفیه بدهد و همچنین در صورت نیاز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6569000|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
نظریه شماره ۷/۱۷۶۲ مورخ ۱۳۶۰/۴/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد: نظر به مادتین ۳۳۳ و ۲۶۵ قانون امور حسبی که مدیر ترکه تحت نظر دادگاه وظایف خود را انجام میدهد احتساب و برداشت حقالزحمه مدیر ترکه هم با نظر دادگاهی خواهد بود که مدیر ترکه را تعیین کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263696|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:تصفیه ترکه]] | |||
[[رده:شکایت از عملیات مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:مدیر تصفیه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۲
ماده ۲۶۵ قانون امور حسبی: شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
توضیح واژگان
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه،[۱] یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه مینماید.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده ۲۵۶ قانون امور حسبی مربوط به زمانی است که مدیر تصفیه به وسیله دادگاه معین شده باشد و الا هر گاه مدیر تصفیه به دستور ذیل ماده ۲۶۳ قانون امور حسبی به وسیله اداره تصفیه معین شده باشد شکایت از عملیات مدیر تصفیه به اداره مزبور میشود و او میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.[۴]
نکات توضیحی
بر اساس ماده ۲۶۵ قانون امور حسبی اشخاص ذینفع در صورتی که عملیات مدیر تصفیه را خلاف مقررات بدانند میتوانند از دادگاهی که مدیر تصفیه را تعیین نموده رسیدگی به عملیات مدیر تصفیه را بخواهند. دادرس با رسیدگی به موضوع حسب مورد میتواند در مورد اجرای عملیات تصفیه و چگونگی آن دستورات لازم به مدیر تصفیه بدهد و همچنین در صورت نیاز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.[۵]
رویههای قضایی
نظریه شماره ۷/۱۷۶۲ مورخ ۱۳۶۰/۴/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر میدارد: نظر به مادتین ۳۳۳ و ۲۶۵ قانون امور حسبی که مدیر ترکه تحت نظر دادگاه وظایف خود را انجام میدهد احتساب و برداشت حقالزحمه مدیر ترکه هم با نظر دادگاهی خواهد بود که مدیر ترکه را تعیین کردهاست.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16304
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6569000
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263696