تاملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام''''' نام مقاله ای است از محمدرضا کیخا، حمید مؤذنی بیستگانی و مرضیه قاسمی بیستگانی که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صاد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''''' | '''''تاملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام''''' نام مقاله ای است از [[محمدرضا کیخا]]، [[حمید مؤذنی بیستگانی]] و [[مرضیه قاسمی بیستگانی]] که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
مطابق دیدگاه مشهور | مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می‌شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته‌های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می‌دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می‌شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود. | ||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* اذن زوج | * اذن زوج | ||
* حجه الاسلام زوجه | * حجه الاسلام زوجه | ||
* [[تمکین]] خاص | * [[تمکین]] خاص | ||
* استطاعت | * استطاعت | ||
* فقه خانواده | * فقه خانواده | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۴ | * [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۰۸ | * [[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی | [[رده:مقالات حقوق خانواده]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]] | |||
[[رده:مقالات محمدرضا کیخا]] | |||
[[رده:مقالات حمید مؤذنی بیستگانی]] | |||
[[رده:مقالات مرضیه قاسمی بیستگانی]] | |||
[[رده:اذن زوج]] | |||
[[رده:تمکین خاص]] | |||
[[رده:استطاعت]] | |||
[[رده:فقه خانواده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۰
تاملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام نام مقاله ای است از محمدرضا کیخا، حمید مؤذنی بیستگانی و مرضیه قاسمی بیستگانی که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می‌شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته‌های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می‌دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می‌شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
- اذن زوج
- حجه الاسلام زوجه
- تمکین خاص
- استطاعت
- فقه خانواده