آثار عقد فضولی در مصاهرت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(ابرابزار)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''آثار عقد فضولی در مصاهرت''''' نام مقاله ای است نوشته [[هادی غلامرضا راوی]] و [[عبدالله امیدی فرد]] که در شماره هفتاد و دو، دوره بیست و پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۹) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.
'''''آثار عقد فضولی در مصاهرت''''' نام مقاله ای است نوشته [[هادی غلامرضا راوی]] و [[عبدالله امیدی فرد]] که در شماره هفتاد و یک، دوره بیست وچهارم (پاییز و زمستان ۱۳۹۸) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۹: خط ۱۹:
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۹]]
[[رده:مقالات هادی غلامرضا راوی]]
[[رده:مقالات هادی غلامرضا راوی]]
[[رده:مقالات عبدالله امیدی فرد]]
[[رده:مقالات عبدالله امیدی فرد]]
[[رده:مصاهرت]]
[[رده:مصاهرت]]
[[رده:عقد فضولی]]
[[رده:عقد فضولی]]
[[رده:نکاح فضولی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۸]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۷

آثار عقد فضولی در مصاهرت نام مقاله ای است نوشته هادی غلامرضا راوی و عبدالله امیدی فرد که در شماره هفتاد و یک، دوره بیست وچهارم (پاییز و زمستان ۱۳۹۸) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.

چکیده

یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت‌هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می‌شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می‌شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی‌تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی‌تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی‌تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می‌تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی‌توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج‌های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط