ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قانون تجارت الکترونیکی using HotCat) |
(←منابع) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* ماده 13 قانون جرایم رایانه ای | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر ان مرتکب باید عین مال ماخوذه را به صاحبان ان مسترد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شروع به کلاهبرداری رایانه ای هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در قانون جرایم رایانه ای پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی رفت و از مقرره ان برای شروع به کلاهبرداری کامپیوتری بهره گرفت. ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی با ماده 741 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | |||
«جرایم تجارت الکترونیکی» در یک تعریف کلی عبارتند از «جرایم رایانه ای خاص حیطه ی تجارت الکترونیکی» و به طور دقیق تر «جرایم رایانه ای خاص حیطه مبادلات مالی الکترونیکی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
با توجه به ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه ای عبارت از رد مال به صاحب ان، حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است که از حیث قیاس با مجازات جرم کلاهبرداری سنتی، تقلیل میزان حبس قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح قانون گذار فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا اثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان ضرر به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن نظم عمومی و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک، قانون نویسان را بر ان داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، دادگاه نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1827780|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قید «و نظایر ان» بر ابهام موجود افزوده است. زیرا، نظیری بر این اقدام ها نمی توان تصور کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در جرم کلاهبرداری رایانه ای، نا اگاهی قربانی از متقلبانه بودن، شرط تحقق جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826544|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع ماده 67 نیز در زمره جرایم مرکب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | |||
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187936|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826540|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:کلاهبرداری کامپیوتری]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۲
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌این
ماده می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده 741 قانون مجازات اسلامی
- ماده 13 قانون جرایم رایانه ای
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر ان مرتکب باید عین مال ماخوذه را به صاحبان ان مسترد کند.[۲]
نکات توضیحی
شروع به کلاهبرداری رایانه ای هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در قانون جرایم رایانه ای پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی رفت و از مقرره ان برای شروع به کلاهبرداری کامپیوتری بهره گرفت. ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی با ماده 741 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است.[۳]
«جرایم تجارت الکترونیکی» در یک تعریف کلی عبارتند از «جرایم رایانه ای خاص حیطه ی تجارت الکترونیکی» و به طور دقیق تر «جرایم رایانه ای خاص حیطه مبادلات مالی الکترونیکی».[۴]
با توجه به ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه ای عبارت از رد مال به صاحب ان، حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است که از حیث قیاس با مجازات جرم کلاهبرداری سنتی، تقلیل میزان حبس قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح قانون گذار فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا اثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان ضرر به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن نظم عمومی و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک، قانون نویسان را بر ان داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، دادگاه نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر تخفیف دهد.[۵]
قید «و نظایر ان» بر ابهام موجود افزوده است. زیرا، نظیری بر این اقدام ها نمی توان تصور کرد.[۶]
در جرم کلاهبرداری رایانه ای، نا اگاهی قربانی از متقلبانه بودن، شرط تحقق جرم است.[۷]
تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع ماده 67 نیز در زمره جرایم مرکب خواهد بود.[۸]
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.[۹]
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125500
- ↑ حسن عالی پور. حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4206668
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473972
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1827780
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188032
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826544
- ↑ حسن عالی پور. حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4206496
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1187936
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826540