ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روشهای همکاری بینالمللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی بهموجب قانون خواهد بود. == مواد مرتبط == == توضیح واژگان == == منابع ==» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر | {{برای کتاب}}'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به [[صلاحیت کیفری|صلاحیت جزایی]] و روشهای همکاری بینالمللی قضایی جزایی مرتبط با بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] بهموجب [[قانون]] خواهد بود. | ||
* [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== | * [[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
* [[آیین دادرسی]]: به مجموعه ای از مقررات که به منظور رسیدگی به [[مرافعه|مرافعات]] یا [[شکایت|شکایات]] و [[درخواست]] ها و مانند آن وضع شده و به کار می رود آیین دادرسی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[صلاحیت کیفری|صلاحیت جزایی]]: صلاحیت کیفری را میتوان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مبادله الکترونیکی]]: به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قانون]]: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
اثبات اعتبار [[قرارداد]] با توسل به [[قانون]] حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی [[اشتباه]]، [[تدلیس]]، انعقاد یا عدم انعقاد [[قرارداد]] و نیز برای تعیین اینکه قبول [[ایجاب]] از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292276|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
از عبارات '''ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] خواهد بود، و دوم آنکه باید منتظر تصویب آیین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی]]، برداشت اخیر به منطق [[قانون]] نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
با تصویب ماده صدرالذکر و با اذعان [[قانونگذار]] به نقص [[قانون]] مورد تصویب، راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز مقرر شده است که [[وزارت بازرگانی]] موظف است زمینه های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] موثر می باشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید [[شورای عالی فناوری اطلاعات]] خواستار تدوین مقررات و [[آیین نامه|آیین نامه های]] مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889544|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد، بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> همچنین آنکه قانون حاکم، شرایط مقرر برای [[ایفای تعهد]] از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171860|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جرایم و مقررات مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی تحت پوشش قرار میگیرند. | |||
# آیین دادرسی خاصی برای جرایم الکترونیکی تعیین میشود. | |||
# صلاحیت جزایی در زمینه مبادلات الکترونیکی بهطور مشخص تعیین میشود. | |||
# روشهای همکاری بینالمللی قضایی برای جرایم الکترونیکی تعریف شده است. | |||
# قوانین ویژهای برای تنظیم مبادلات و جرایم الکترونیکی وضع میشود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:صلاحیت جزایی]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:مبادلات الکترونیکی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0385}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۳۴
ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی: سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روشهای همکاری بینالمللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی بهموجب قانون خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.[۱]
- آیین دادرسی: به مجموعه ای از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات و درخواست ها و مانند آن وضع شده و به کار می رود آیین دادرسی گفته می شود.[۲]
- صلاحیت جزایی: صلاحیت کیفری را میتوان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شدهاست.[۳]
- مبادله الکترونیکی: به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.[۴]
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی
اثبات اعتبار قرارداد با توسل به قانون حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی اشتباه، تدلیس، انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و نیز برای تعیین اینکه قبول ایجاب از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.[۶]
نکات توضیحی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی
از عبارات ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود، و دوم آنکه باید منتظر تصویب آیین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی، برداشت اخیر به منطق قانون نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.[۷]
با تصویب ماده صدرالذکر و با اذعان قانونگذار به نقص قانون مورد تصویب، راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر شده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات و آیین نامه های مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.[۸]
مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.[۹]
تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به تعارض قوانین اثر گذارد، بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد پیدا کرد.[۱۰] همچنین آنکه قانون حاکم، شرایط مقرر برای ایفای تعهد از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرایم و مقررات مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی تحت پوشش قرار میگیرند.
- آیین دادرسی خاصی برای جرایم الکترونیکی تعیین میشود.
- صلاحیت جزایی در زمینه مبادلات الکترونیکی بهطور مشخص تعیین میشود.
- روشهای همکاری بینالمللی قضایی برای جرایم الکترونیکی تعریف شده است.
- قوانین ویژهای برای تنظیم مبادلات و جرایم الکترونیکی وضع میشود.
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755716
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508056
- ↑ محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487312
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292276
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507784
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889544
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171424
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272132
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171860