رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1362/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور(عدم مسؤولیت مرتکب قتل خطایی در وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1362/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور(عدم مسؤولیت مرتکب قتل خطایی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد):''' چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1362 using HotCat) |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مسؤولیت مرتکب قتل خطایی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد):'''چنانچه [[قتل خطایی]] باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه [[خلاف|خلافی]] مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف [[مقتول]] باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه بیست و یکم [[دادگاه کیفری ۲]] مشهد به اتفاق آراء تأیید میباشد. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری|ماده ۳ اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای کلیه [[دادگاه جزایی|دادگاههای جزایی]] و شعب [[دیوان عالی کشور]] در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
چنانچه [[قتل خطایی]] باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف [[مقتول | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری|ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1337]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قتل خطایی]] | * [[قتل خطایی]] | ||
* [[مقتول]] | * [[مقتول]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1362]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶
رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مسؤولیت مرتکب قتل خطایی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد):چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه بیست و یکم دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آراء تأیید میباشد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.